في واقعة تهدد بإحداث زلزال في الوسط الرياضي المصري وجهت اتهامات خطيرة لرئيس أحد الاتحادات الرياضية المصرية للعبة فردية تتعلق بتسهيل تجارة السلاح غير المشروعة مستغلا منصبه الرسمي.

وكشفت الاتهامات التي تضمنتها شكوى مقدمة من عضو بمجلس إدارة الاتحاد وبلاغ من محام عن تفاصيل صادمة حول استغلال النفوذ للحصول على تراخيص استيراد أسلحة لأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط الرياضي، مع بيعها لاحقا بشكل غير قانوني.

ووفقا لتقارير إعلامية تقدم عضو بمجلس إدارة الاتحاد بشكوى رسمية إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يتهم فيها رئيس الاتحاد بالتورط في تسهيل تجارة السلاح.

وأوضحت الشكوى أن المتهم استخدم مخاطبات رسمية مع جهات حكومية للحصول على تراخيص استيراد أسلحة لأفراد لا ينتمون للمنتخب الوطني أو البعثات المشاركة في البطولات القارية والدولية، وأشارت الشكوى إلى أن هذه الأسلحة بيعت فور وصولها في انتهاك صريح للقوانين المصرية.

في سياق متصل تقدم محامٍ ببلاغ إلى الجهات القضائية، زعم فيه أن رئيس الاتحاد أدرج أسماء أقاربه بما في ذلك نجله وشقيقه وزوج ابنة شقيقه ضمن كشوفات خطة إعداد الاتحاد، رغم عدم ارتباطهم بالنشاط الرياضي.

وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى تسهيل استيراد أسلحة لهم، تم بيعها لاحقا بشكل غير قانوني محققة مكاسب مالية غير مشروعة.

وكشفت مصادر مصرية في وزارة الشباب والرياضة -تحفظت على ذكر اسمها- أن وزارة الشباب والرياضة شكلت لجنة تحقيق رسمية لفحص الشكوى والمستندات المرفقة، تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت مصادر بالوزارة التزامها بالشفافية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات، مع الامتناع عن الكشف عن تفاصيل إضافية لحين انتهاء التحقيقات.

المصدر: فيتو