أثارتخطة رجل الأعمالإيلون ماسك وكيل حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، للتبرع بمليون دولار يوميًا لشخص يتم اختياره عشوائيًا من سجل الناخبين في الولايات المتأرجحة، مخاوف من أن أغنى رجل في العالم قد ينتهك قانونًا فيدراليًا من أجل جذب الناخبين المحتملين للتصويت لصالح ترامب في السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل، على ما ذكر موقع 'فوكس نيوز'.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإنه من غير القانوني دفع الأموال للأشخاص (أو تقديم حافز لهم) للتسجيل للتصويت أو الإدلاء بأصواتهم، في السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل.

وقال ريتشارد هاسن، مدير مشروع حماية الديمقراطية في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، في تصريح لـ 'فوكس نيوز': 'أعتقد أن هناك حجة قوية مفادها أن هناك مسؤولية جنائية محتملة هنا، لذلك على الأقل يجب على وزارة العدل التحقيق وتحذير الناس من عدم القيام بذلك'.

وتقدمت مجموعة المناصرة العامة 'Public Citizen'بشكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية يوم الأربعاء، زاعمة أن المسابقة تنتهك قانون تمويل الحملات الانتخابية لأن 'الغرض من المكافأة البالغة مليون دولار للتوقيع على العريضة يبدو أنه تحفيز تسجيل الناخبين والتصويت في صناديق الاقتراع من قبل المتعاطفين مع ترشيح ترامب في الولايات المتأرجحة الرئيسية للانتخابات الرئاسية لعام 2024'.

كما ورد أن وزارة العدل أرسلت خطابًا إلى محامٍ عن لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تحذر فيه من أن المسابقة قد تنتهك القانون. ولم تعلق وزارة العدل ولا ممثل لجنة العمل السياسي علنًا على التحذير.

وكان ماسك وهو وكيل حملة ترامب، أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطة للتبرع بمليون دولار كل يوم حتى الخامس من نوفمبر لشخص يتم اختياره عشوائيًا ويوقع على عريضة من لجنة العمل السياسي الخاصة به وللفوز بالمال، يجب أن يكون الموقع ناخبًا مسجلًا في إحدى الولايات المتأرجحة.

يعمل البرنامج على النحو التالي، أنه يمكن للناخبين المسجلين في أريزونا وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا وميشيغان ونيفادا وويسكونسن - جميع الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تذهب إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس أو ترامب في يوم الانتخابات - التوقيع على العريضة، التي تدعي أنها 'عريضة لصالح حرية التعبير والحق في حمل السلاح' حتى يوم الاثنين 21 أكتوبر، وهو الموعد النهائي لتسجيل الناخبين في بنسلفانيا.

يتم تداول العريضة من قبل لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة لماسك، والتي تولت الكثير من العمليات البرية لترامب في الولايات المتأرجحة الرئيسية.

و جعل ماسك ولاية بنسلفانيا محورًا خاصًا لتواصله الشخصي، واستضاف أحداثًا هناك، بما في ذلك حدث يوم الأحد حيث سلم امرأة ترتدي قميص ترامب-فانس شيكًا ضخمًا بقيمة مليون دولار.

على الرغم من أن العريضة لا تتطلب من الموقعين أن يكونوا جمهوريين مسجلين، إلا أن التركيز على التعديلين الأول والثاني يبدو أنه يجذب الناخبين المحتملين لترامب الذين يخشون أن يسلبهم الديمقراطيون حقوقهم في حمل السلاح والذين يؤمنون بفكرة ماسك عن 'حرية التعبير'.

وقال موقع فوكس نيوز، إن التأثير الواضح، هو أن 'ماسك يعد بتخصيص مليون دولار يوميًا لبرنامج يهدف إلى تسجيل الناخبين المؤيدين لترامب في الولايات المتأرجحة'.

وأضاف الموقع الأمريكي، 'ولأن منافسته مفتوحة فقط للناخبين المسجلين، فقد تكون هناك حالة لفهمها على أنها حافز مالي غير قانوني لحمل الناس على التسجيل للتصويت'.

قال ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز الابتكار والبحث الانتخابي غير الحزبي، إن إحدى القضايا التي يواجهها ماسك هي أن ما يشكل دفعًا مقابل نشاط مرتبط بالتصويت تم تفسيره على نطاق واسع في الماضي.

وقال بيكر: 'قد يشمل هذا أي شيء ذي قيمة'. لقد تم تطبيق القانون 'على أشياء مثل عرض شركة بن آند جيري للمثلجات على كل من لديه ملصق 'لقد صوتت' مخروط الآيس كريم في يوم الانتخابات. لقد تلقوا خطابًا بالتوقف والكف وغيروا الترويج لمنح الجميع مخروط آيس كريم مجاني في يوم الانتخابات'.

ومع ذلك، هناك بعض الغموض في ترويج ماسك، مقارنة بما عرضته بن آند جيري. ينشأ عدم اليقين من حقيقة أن لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تطلب من الناس التوقيع على عريضة للحصول على فرصة للفوز بمليون دولار، وليس مكافأتهم صراحةً على التسجيل للتصويت.

قال دانييل وينر، مدير برنامج الانتخابات والحكومة في مركز برينان، لفوكس نيوز، إن القضية المطروحة تتلخص حقًا في ما إذا كان إدخال مجموعة معينة من الأشخاص في اليانصيب إذا وقعوا على عريضة يعد بمثابة دفع للأشخاص للتسجيل للتصويت.

وقال وينر: 'هناك بالتأكيد حجة مفادها أنه كذلك، لكن أعتقد أنه من الصعب معرفة على وجه اليقين كيفية التنبؤ بتطور هذا الأمر في المحكمة'.

ووصف حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو المسابقة بأنها 'مقلقة'، وقال إنها 'شيء يمكن لوكالات إنفاذ القانون إلقاء نظرة عليه' في ظهور له على برنامج Meet the Pressعلى قناة NBCيوم الأحد.

وحتى الآن، لم تعلن الحكومة الفيدرالية عن أي تحقيق في المسابقة. ولكنإذا قررت وزارة العدل بالفعل ملاحقة ماسك، فسوف ترسل أولًا خطاب وقف وكف - تمامًا مثل الخطاب الذي تلقته شركةبن آند جيري في عام 2008. ومن هناك، سيتعين عليه أن يقرر كيفية الرد؛ حيث عقوبة مخالفة القانون هي 10 آلاف دولار أو خمس سنوات كحد أقصى في السجن.

ولكن حتى لو قررت وزارة العدل ملاحقة ماسك بسبب هذا الأمر - ولا يوجد ما يضمن أنها ستفعل ذلك - فمن المرجح أن تفوز القضية، وفقا لفوكس نيوز.