دعت وزارة المالية إلى إعادة النظر في نسب الاستخدام التجاري ضمن مواقع المدن العمالية في منطقة الشدادية، لتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع وجذب المستثمرين.

وكشف مصدر مطلع أن وزارة المالية وجهت خطاباً إلى البلدية، أفادت خلاله بأن الوزارة، ممثلة في إدارة عقارات أملاك الدولة، قامت بتسلّم قسيمتين بمنطقة الشدادية من البلدية، بناء على قرار المجلس البلدي، الذي يقضي بالموافقة على تخصيص ثلاث مواقع لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، وتبلغ مساحة كل موقع 150 ألف متر مربع ضمن نطاق محافظة الأحمدي، حيث تبيّن أن هناك عوائق على إحدى القسائم بمنطقة الشدادية حال دون تسلّمها، وقد تم إصدار وثائق شرعية للقسيمتين باسم وزارة المالية، متمثلة بالقسيمتين 2 و3، ومساحة البناء في كل منهما «%20 سكني، و%5 إداري و%5 تجاري».

دراسة المواقع

وأكدت الوزارة أنه في إطار سعيها إلى طرح المواقع المخصصة لإقامة المدن العمالية للاستثمار، استناداً الى أحكام المرسوم المرسوم بقانون 105 لسنة 1985 في شأن نظام أملاك الدولة الخاصة العقارية، وفي سبيل تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوفير مدن متكاملة تعالج أوضاع العمالة في الكويت، فقد قامت الوزارة بدراسة المواقع التي تم تسلّمها لإنشاء مدن عمالية.

وقالت إنه بناءً على نتائج الدراسة، تبيّن أن نسبة الاستعمال التجاري ضمن تلك المواقع لا تتجاوز %5، مما انعكس سلباً على الجدوى الاقتصادية لهذه المواقع، وأدى إلى ضعف إمكانية طرحها للاستثمار في ظل المعطيات الحالية.

وأضافت: لذا ترى وزارة المالية أهمية إعادة النظر في النسب المخصصة للاستخدامات التجارية ضمن القسيمتين الواقعتين في منطقة الشدادية، بما يضمن تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع وجذب المستثمرين.