في ظل الحراك الاقتصادي المكثف الذي تعيشه مصر خلال الفترة الأخيرة، والذي يظهر في سلسلة من الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، برزت تطورات لافتة على صعيد العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القاهرة والدوحة. 

فقد جاءت المباحثات المصرية القطرية الأخيرة لتضع حجر أساس جديد في مسار التعاون المشترك، بعد الإعلان عن حزمة استثمارات قطرية ضخمة تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار، وصفت بأنها الأضخم في تاريخ العلاقات بين البلدين. 

قال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة مهمة تتسم بقرارات مؤثرة، سواء على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية أو سياسات البنك المركزي، مؤكدًا أن المباحثات الأخيرة بين مصر وقطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار تمثل دفعة قوية ستسهم في خلق فرص عمل كبيرة داخل السوق المصري.

وأكد أن إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر بلغ نحو 5.5 مليار دولار، بينما الحزمة المعلنة وحدها تفوق هذا الرقم، وهو ما يعكس جدية التوجه القطري. 

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 72 مليون دولار إلى 128 مليون دولار في عام 2024، كما صعدت الاستثمارات القطرية من 248 مليون دولار إلى نحو 618 مليون دولار.

وقال إن زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى جاءت لتفعيل هذه الحزمة الاستثمارية، مشددًا على أن انعقاد اللجنة المشتركة المصرية القطرية يعد خطوة أساسية لترجمة مخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر في إبريل الماضي.

وأكد جاب الله أن هناك رغبة واضحة من رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مصر، خصوصًا في القطاع السياحي من خلال مشروعات كبرى بالساحل الشمالي، إلى جانب قطاعات الصناعة وقطاعات أخرى، معتبرًا أن وجود كبار المسؤولين القطريين في مدينة العلمين يعد رسالة ترويجية مهمة للاستثمار في مصر.

وقال إن الضمان الحقيقي لتنفيذ هذه الاستثمارات يتمثل في التواصل المستمر بين الجانبين على المستويات الوزارية والسيادية، إلى جانب الشراكات بين رجال الأعمال المصريين والقطريين، مشيرًا إلى أن وجود الصندوق السيادي القطري في مصر يعبر عن جدية الجانب القطري ورغبته في التوسع الاستثماري.

وعن قرار البنك المركزي، أكد جاب الله أن خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس جاء في توقيت مناسب، موضحًا أن هذا القرار يساعد على تحريك عجلة الاستثمار ويخفف الأعباء عن الاقتصاد. وأضاف أنه رغم انخفاض الفائدة على الودائع بنسبة 2%، فإن الوضع أفضل بكثير لأن التضخم انخفض إلى أقل من 14%، ما يجعل العائد الحقيقي على المدخرات إيجابيًا.

وقال إن هذا القرار سيساعد المستثمرين على استيراد مستلزمات الإنتاج بتكاليف أقل، وهو ما سينعكس على انخفاض معدلات التضخم مستقبلًا، مؤكدًا أن الأثر الإيجابي سيظهر قريبًا في السوق المصري.