يُصاحب الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته لتركيا مجموعة من رجال الأعمال المصريين فضلًا عن 10 وزراء، بحسب المُعلن تتضمن أجندة الزيارة مناقشة التعاون في مجالات الصحة والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين والغاز الطبيعي المسال والإعلام والاتصال والجامعات، فضلًا عن توقيع اتفاقيات تشمل الجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية والصحية.

إنجاز التفاهمات بشأنها لا يتطلب سوى توفر الإرادة الثنائية، وبحسب دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الملف الاقتصادي يأتي على أولوية اهتمامات البلدين حيث يستهدف البلدان استغلال الإمكانيات المتوفرة لدى كلاهما.

رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

كذلك، يتطلع الجانبان إلى رفع حجم التبادل التجاري من نحو 10 مليارات دولار حاليًا إلى حوالي 15 مليار دولار، وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 6.6 مليارات دولار خلال عام 2023، بمستوى صادرات يبلغ 3.8 مليارات دولار، وواردات تبلغ 2.8 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية.

ويشمل هيكل الصادرات المصرية لتركيا الوقود والزيوت المعدنية، والبلاستيك والأسمدة، مقابل هيكل الواردات المتضمن الحديد والصلب، والآلات والأجهزة الكهربائية، والوقود والزيوت المعدنية.

وأشارت الدراسة إلى أنه يتصل بالبُعد التجاري للعلاقات، إمكانية عقد مباحثات بشأن إعادة تشغيل خط النقل البحري «الرورو».