اخبار اليمن
موقع كل يوم -شبكة الأمة برس
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أبوظبي - أعربت الإمارات اليوم الخميس عن أسفها لزج الصومال باسمها في خلافاته الداخلية وصراعاته على السلطة، وذلك عقب قرار الحكومة الصومالية طرد السفير الإماراتي واستدعاء سفيرها من أبوظبي، متهمة دون أي براهين أبوظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية وتقويض السيادة الوطنية.
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية ما وصفته بالنهج 'العدائي' للحكومة الصومالية تجاه دولة الإمارات، معربة عن رفضها للتصعيد في المواقف وما تضمنته من اتهامات ومزاعم بحق أبوظبي.
وجددت تقدير أبوظبي للشعب الصومالي الشقيق، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما أفراد الجالية الصومالية المقيمة في الإمارات والزائرة لها، مؤكدة التزام الدولة بالحفاظ على هذه الروابط وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وشددت على ضرورة استناد القرارات ذات التأثير في العلاقات بين الدول إلى المصالح المشتركة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والصراعات الداخلية.
وأشارت إلى أن أبوظبي سبق أن أغلقت سفارتها في العاصمة مقديشو وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير/كانون الثاني 2026، على خلفية ما وصفته بالممارسات العدائية التي انتهجتها الحكومة الصومالية تجاه السفارة الإماراتية وسياسات الدولة، بما في ذلك قرارات إلغاء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين.
ويأتي الموقف الإماراتي في أعقاب قرار مقديشو منح السفير الإماراتي مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء سفيرها من أبوظبي، متهمة الإمارات بـ'ارتكاب انتهاكات للسيادة الصومالية ترقى إلى مستوى العدوان السافر'، من دون أن يوضح وزير الإعلام الصومالي عبدالفتاح قاسم محمد طبيعة ما وصفه بأنه 'انتهاكات' أو يقدم تفاصيل بشأنها.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اتهم الإمارات بتقديم دعم سياسي واقتصادي لإدارات الأقاليم الصومالية لمعارضة الحكومة الاتحادية، فضلا عن إقامة قواعد عسكرية وترتيبات أمنية خارج سيطرة المؤسسات المركزية.
لكن مقديشو لم تكشف عن أدلة موثقة تثبت أن العلاقات الإماراتية مع تلك الأقاليم استُخدمت لتنفيذ مخططات تستهدف وحدة الصومال أو تقويض سلطاته الاتحادية.
وكان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، قال في تغريدة أمس الأربعاء إن هجوم الرئيس الصومالي على بلاده يعكس تقلب مواقفه وسياساته، ويثير تساؤلات بشأن تقديم حساباته الشخصية على المصالح الوطنية لبلاده.
وأكد أن الإمارات وقفت إلى جانب الصومال وشعبه في أصعب الظروف، معربا عن أسفه لجر الصراعات الداخلية على السلطة إلى خلافات إقليمية لا تخدم مصالح الشعب الصومالي وتطلعاته إلى الأمن والاستقرار.
وشدد قرقاش على أن علاقة أبوظبي بالشعب الصومالي ستظل أعمق وأرسخ من الخلافات السياسية العابرة والحسابات الشخصية والطموحات السياسية.
الإمارات تستنكر النهج العدائي للحكومة الصومالية وتؤكد اعتزازها بعلاقاتها مع الشعب الصومالي https://t.co/5q9a9Rvhi2
وكانت ثلاث إدارات صومالية رفضت في يناير/كانون الثاني الماضي قرار مقديشو إلغاء الاتفاقيات مع أبوظبي، معتبرة أن الحكومة الاتحادية لا تملك صلاحية إلغاء اتفاقات تتعلق بمناطقها من جانب واحد.
ويرى محللون أن وجود اتفاقيات استثمارية وأمنية مع إدارات محلية، رغم ما يثيره من خلاف دستوري بشأن صلاحيات الحكومة المركزية، لا يكفي وحده لإثبات الاتهامات المتعلقة بالعدوان أو التدخل العسكري.
ولا تقتصر المقاربة الإماراتية في القرن الإفريقي على الشراكات الاقتصادية والأمنية، بل تستند أيضا إلى حضور دبلوماسي يركز على الحوار وتجنب الانخراط في السجالات السياسية، بالتوازي مع إرسال المساعدات الإنسانية لدعم الاستقرار والتخفيف من الأزمات المعيشية.
وبرز هذا الدور في الصومال من خلال استمرار تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية رغم تعقيدات المشهد السياسي، إذ أرسلت الإمارات في يناير/كانون الثاني 2025 نحو 700 طن من المواد الغذائية لمساعدة قرابة 150 ألف شخص تضرروا من الفيضانات، كما قدمت في مارس/آذار 2023 شحنة إغاثية بلغت 193 طنا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والنازحين.
وسبق أن أرسلت سفينة مساعدات تحمل أكثر من ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية لمواجهة تداعيات الجفاف الذي أثر على ملايين الصوماليين.
وتعكس هذه المبادرات امتداد الحضور الإماراتي إلى الجانب الإنساني والتنموي، بما يضع التصعيد السياسي الراهن في مقابل سنوات من المساعدات الموجهة إلى الشعب الصومالي، ويبرز حرص أبوظبي على إبقاء قنوات الدعم والتعاون قائمة بعيدا عن التجاذبات السياسية.
ولا تنفصل الاتهامات الصومالية عن أزمة الشرعية السياسية التي تواجهها الحكومة في مقديشو، مع تصاعد الخلاف حول تمديد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، في وقت تتنازع فيه القوى السياسية بشأن مستقبل المرحلة الانتقالية وصلاحيات المؤسسات الدستورية.
وتتداخل هذه الأزمة مع خلافات سياسية ممتدة بين الحكومة الاتحادية والإدارات الإقليمية بشأن توزيع الصلاحيات وإدارة الموارد والعلاقات الخارجية، في ظل تعثر التوافق على المسار السياسي والانتخابي.
وتكشف هذه المعطيات أن الخلاف مع الإمارات يتجاوز مسألة العلاقات الثنائية إلى صراع أوسع على النفوذ والصلاحيات داخل الدولة الصومالية، بما يجعل اتهام أبوظبي بالمسؤولية عن الانقسامات الداخلية موضع تساؤل، خصوصا في غياب أدلة معلنة تسند الرواية الحكومية.
وفي ظل استمرار التصعيد، تبرز مخاوف من أن يؤدي تحويل الخلافات الداخلية إلى مواجهة دبلوماسية مع الإمارات إلى تعقيد المشهد الصومالي، بدلا من معالجة جذور الأزمة القائمة على الانقسام السياسي والتنافس بين الحكومة المركزية والأقاليم.













































