أعربت سويسرا، خلال أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عن قلقها إزاء التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، وأدانت الإعدامات التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

ودعت سويسرا السلطات الليبية إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة، وتوفير جميع الضمانات القضائية اللازمة بما يكفل نزاهة الإجراءات والأحكام، كما شددت على ضرورة احترام حرية التعبير والتجمع السلمي.

وجاء الموقف السويسري خلال المناقشة العامة للبند الرابع من جدول أعمال الدورة، المخصص لبحث أوضاع حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان.

وتنعقد الدورة الـ63 للمجلس في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026، وتشمل مناقشاتها عددًا من الملفات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في دول مختلفة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت، في 16 سبتمبر، عن قلق بالغ إزاء تنفيذ أحكام إعدام بحق أكثر من 30 شخصًا في شرق ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة، داعية السلطات المعنية إلى الوقف الفوري لأي عمليات إعدام إضافية.

وأكدت البعثة أن تنفيذ هذه الأحكام جاء بعد نحو 15 عامًا من عدم تسجيل إعدامات في ليبيا، معتبرة استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام تطورًا يثير مخاوف جدية بشأن الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.

كما دعت السلطات إلى مراجعة الإجراءات القضائية المرتبطة بهذه القضايا بما يتوافق مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي الموقف السويسري في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى تعزيز سيادة القانون والمساءلة في ليبيا، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير والتجمع السلمي.