في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات البلدية، تقدّمت م.منيرة جاسم الأمير عضوة المجلس البلدي بمقترح لاعتماد وتفعيل نظام إلكتروني لمراجعة المخططات الهندسية المقدمة إلى بلدية الكويت بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.

وفي تفاصيل المقترح، دعت م.منيرة الأمير إلى إنشاء نظام إلكتروني متكامل يُمكّن من مراجعة المخططات الهندسية التي يتم تقديمها إلى بلدية الكويت بشكل رقمي بالكامل إلى جانب إصدار التقرير الفني المتعلق بكل مخطط عبر النظام نفسه دون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو المراجعات التقليدية.

وقالت إن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف في آن واحد، أولها تسريع الإجراءات التي تحتاجها مثل هذه المعاملات، حيث يتيح النظام الإلكتروني الرد السريع على المعاملات الهندسية، ما يوفر وقتًا ثمينًا للمراجعين ويقلل من فترات الانتظار الطويلة، وهو هدف رئيسي للدولة، حاليا، في جميع قطاعاتها، ونحن يجب أن نضع هذا الأمر نصب أعيننا أيضا. كما يحقق هذ المقترح هدفا مهما، وهو رفع مستوى الدقة، وهو الأمر الذي يتميز به العمل الإلكتروني بشكل عام، حيث تعتمد المراجعة الرقمية على معايير واضحة وتقلل من الأخطاء البشرية، ما يضمن تقارير فنية دقيقة وكاملة مع أقل حد للتدخل البشري أو وجهات النظر لتأويل أي من اللوائح والنظم.

وذكرت أن هذا النظام يضمن أيضا أرشفة رقمية ذكية ومحدثة تحت ايدي متخذي القرار، ما يوفر معلومات دقيقة ولحظية واحصائية حول المباني المعتمدة وتمركزاتها وطبيعتها في حال احتاجها متخذ القرار في أي وقت، فالمقترح يتضمن إنشاء أرشيف إلكتروني شامل للمخططات المعتمدة يمكن الرجوع إليه بسهولة وتحليل بياناته لتطوير السياسات والقرارات المستقبلية، ولم يقتصر المقترح عند هذه النقطة، بل اقترح ايضا أن تتكامل الأنظمة الحالية، حيث يمكن الربط المباشر بين هذا النظام الجديد ونظام التقديم الإلكتروني الحالي، المعمول به في البلدية بالفعل، ما يسهم في تسريع الدورة المستندية وتقليص المدد الزمنية للإنجاز وجميعها أهداف تستحق أن نسعى خلفها وتفعيلها في أسرع وقت في حال اعتماد هذا المقترح.