توصل أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية في دمشق، إلى اتفاق مع رؤساء الفصائل المتمردة السابقة لدمج المجموعات تحت إشراف وزارة الدفاع.

يأتي هذا الاتفاق في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا بعد الاستيلاء على العاصمة دمشق في وقت سابق من هذا الشهر بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

أعلن رئيس الوزراء السوري محمد البشير الأسبوع الماضي عن خطط لإعادة هيكلة وزارة الدفاع، باستخدام الفصائل المتمردة السابقة والضباط الذين انشقوا عن جيش بشار الأسد تهدف هذه الخطوة إلى تشكيل قوة دفاعية موحدة تضم أفرادًا من جميع الأطراف السياسية والمجتمعية في البلاد.

من جهته، أكد الجولاني أن الجماعة لا تخطط لفرض حكم إسلامي صارم في سوريا، بل تعهد بحماية الأقليات الدينية بالبلاد بما في ذلك الأكراد، الشيعة، المسيحيين السريان واليونانيين، والأرمن الأرثوذكس، إضافة إلى المجتمع الدرزي.

أضاف الجولاني أن 'الإرهاق العام' في سوريا يجعل الحرب الجديدة أمرًا غير مرغوب فيه، مؤكدًا أن التركيز سيكون على إعادة الاستقرار وحماية جميع فئات الشعب السوري.

في ظل هذه التغيرات، لا تزال الأقليات العرقية والدينية في سوريا، مثل الأكراد والمسلمين الشيعة والمسيحيين، تشعر بالقلق من تأثير الحكم الإسلامي السني على أسلوب حياتهم. وبالرغم من تعهدات الجولاني، تظل هذه الأقليات في حالة ترقب حول كيفية تطور الوضع السياسي والعسكري في البلاد.