حصاد الزراعة 2025

مصر تصدر أكثر من 400 منتج زراعي إلى 170 دولة

الصادرات الزراعية تحقق طفر كبيرة وتبلغ 8.8 مليون طن

إقرار لائحة صندوق التكافل الزراعي لتعويض المزارعين من المخاطر والكوارث

مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية

تكليفات وتوجيهات لكافة العاملين وقيادات الوزارة بالنزول الميداني والتواصل المباشر مع الفلاحين

شهد القطاع الزراعي في مصر خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، نظرا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، والذي أثمر عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة، مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.

وقد شهد القطاع الزراعي تطورا كبيرا، حيث حققت الصادرات الزراعية على سبيل المثال طفر كبيرة بفضل السمعة العالمية التي اكتسبتها نظرا لجودتها، حيث تجاوزت هذا الموسم حتى الآن 8.8 مليون طن، فقد أصبحت مصر تصدر أكثر من 400 منتج زراعي إلى حوالي 170 دولة حول العالم.

كما شهد القطاع دعما غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعته المستمرة لهذا الملف الهام، والتأكيد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة؛ من خلال سياسات ومبادرات تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتطوير البنية الزراعية وفتح آفاق أوسع، وذلك تقديرا لمكانة الزراعة المصرية وتاريخها العريق واعترافا بالدور الفاعل والهام للفلاح المصري.

ومن ضمن المشروعات المهمة التي عكفت الدولة على تنفيذها، مشروعات التوسع الأفقي وغزو الصحراء، حيث يأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وتنفذ الدولة هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة، ومن ضمن هذه المشروعات 18 تجمعا تنمويا زراعيا في شمال وجنوب سيناء، ودمج أبناء سيناء في المشروعات التنموية، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، حيث يستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكني لكل مستفيد.

ومن أبرز مشروعات وزارة الزراعة أيضا مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، حيث تنفذ الدولة هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، حيث إن العمل في هذه المشروعات يسير بأقصى معدلات إنجاز، تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

وقد قدمت الدولة المصرية دعما كبيرا للفلاح المصري - تقديرا لدوره التاريخي - تمثل في العديد من المبادرات المهمة، والتي يأتي على رأسها المشروع القومي للبتلو، والذي قدم تمويلاً للمربين تجاوز حتى الآن 10 مليارات جنيه لنحو 45.1 ألف مستفيد؛ لتربية وتسمين ما يزيد على 522.5 ألف رأس ماشية؛ بالإضافة إلى مبادرة مراكز تجميع الألبان؛ حيث تم تطوير نحو 296 مركزا من بينها 41 مركزا أنشئت في المجمعات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' لتنمية الريف المصري، فضلا عن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' لتنمية وتطوير الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة أبنائه، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية بقرى المبادرة بلغ عددها 329 مركزا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وتشمل 326 جمعية زراعية، و303 وحدات بيطرية؛ فضلا عن 302 مركز إرشادي، و41 مركزا لتجميع الألبان تم تجهيزها وتأثيثها بأحدث الأجهزة الفنية؛ في إطار دعم صغار المزارعين والمنتجين.

كما تم إقرار اللائحة التنفيذية لصندوق التكافل الزراعي، والذي يعد خطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث؛ فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية من خلال الدعم الفني وتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية.

فيما يتم حاليا العمل على مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية في لقاءات مع كافة المتخصصين في التعاونيات وإجراء عدة حوارات مجتمعية؛ بهدف الوصول إلى التعديلات التي تنهض بالتعاونيات وتجعلها قادرة على خدمة الزراعة والمزارعين، وتواكب أحدث النظم التعاونية العالمية.

وفيما يتعلق بالجهود الميدانية، تتواجد وزارة الزراعة، من خلال علمائها وخبراءها والباحثين والمهندسين الزراعيين، بقوة جنبا إلى جنب مع الفلاح المصري في الحقول لتقديم كافة سبل الإرشاد والتوعية والدعم الفني، وتنفيذ حملات مكافحة الآفات لحماية الثروة النباتية؛ حيث بلغ إجمالي المساحة المعالجة ضد الآفات والحشائش 292 ألفا و922 فدانا، فضلا عن 6 ملايين فدان إجمالي المساحة التي تم معالجتها ضد القوارض.

وعلى صعيد تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، تم خلال العام الحالي تنفيذ 13 حملة قومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وعلى رأسها: القمح والأرز والذرة وفول الصويا؛ على مستوى المحافظات؛ بالإضافة إلى 15 ألف حقل إرشادي تم تنفيذها لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في الريف بمحافظات الدلتا والوادي، كما تم إطلاق مبادرة لتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية بالمحافظات، حيث تم من خلالها تنفيذ 26 ألفا و370 نشاطا إرشاديا متنوعا استفاد منه 688 ألفا و655 مزارعا، بمشاركة 1653 خبيرا فنيا وإرشاديا من خبراء وعلماء مركز البحوث الزراعية والمهندسين الزراعيين بمديريات الزراعة في المحافظات.

وفيما يخص قطاع الثروة الحيوانية، بذلت وزارة الزراعة جهودا كبيرة في دعم الثروة الحيوانية والداجنة خلال عام 2025، حيث تم إصدار حوالي 15 ألف ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفية ومراكز تجميع الألبان؛ من بينها حوالي 7 آلاف تصريح لمزاولة نشاط تربية الماشية للمربي الصغير.

وقد تم خلال هذا العام إطلاق أكثر من 5 آلاف قافلة بيطرية مجانية؛ لتقديم خدمات بيطرية متكاملة على مستوى محافظات الجمهورية؛ مع التركيز على المناطق النائية، كما تم زيادة الطاقة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية المنتجة محليا إلى 2.3 مليار جرعة سنويا بدلا عن 120 مليون جرعة سنويا.

وفيما يخص البحث العلمي، تسير وزارة الزراعة بخطى ثابتة نحو زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل الفجوة الغذائية، حيث تم مؤخرا، وبفضل جهود الباحثين والخبراء والعلماء بمركز البحوث الزراعية، تسجيل أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، حيث تم استنباط 5 أصناف قمح جديدة تتميز بإنتاجيتها العالية، والتي تصل في الفدان إلى أكثر من 20 أردبا، كما أنها ستكون إضافة قوية لمخزون مصر الاستراتيجي من القمح.

كما تم استنباط صنفين جديدين من الأرز بإنتاجية تتجاوز 4.5 طن للفدان، فضلا عن إنتاج 10 هجن جديدة ومتنوعة من الذرة الشامية؛ منها هجن فردية صفراء وبيضاء، وهجين فردي أحمر، وهجينان متخصصان (فشار وسكرية)، وهي مصممة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، حيث يتجاوز إنتاج أحد الهجن الفردية 30 أردبا للفدان.

فيما تم إطلاق البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، والذي يهدف إلى تعزيز قدراتنا المحلية في إنتاج تقاوي الخضر؛ ما يقلل اعتمادنا على الاستيراد من الخارج؛ كما أنه بفضل الجهود البحثية، تمكنا حتى الآن من استنباط وتسجيل 28 صنفا وهجينا جديدا لأكثر من 10 محاصيل خضر رئيسية، وهو إنجاز يعكس التزامنا بدعم القطاع الزراعي.

وحول الأسمدة وكارت الفلاح، تم إصدار نحو 4.8 مليون بطاقة 'كارت الفلاح' منذ إطلاقه في نوفمبر 2018 وحتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة لرقمنة الخدمات الزراعية وتحسين جودة حياة المزارعين، حيق يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في دعم القطاع الزراعي، فهو يهدف إلى بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة وشاملة للحيازات الزراعية، كما يضمن كارت الفلاح وصول الدعم لمستحقيه فعليا من خلال القضاء على ظاهرة تسريب الدعم؛ كما يسهل على الفلاحين الحصول على كافة مستلزمات الإنتاج المقررة لهم؛ ويوفر الكارت مزايا مالية واجتماعية مهمة، فوفقا للمنظومة، وخلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي؛ تجاوزت نسب توزيع الأسمدة المدعمة على المستحقين 80% بكمية حوالي مليون طن؛ مع استمرار عمليات الصرف حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي.

ومن ضمن الإنجازات أيضا، تكليفات وتوجيهات لكافة العاملين وقيادات الوزارة بالنزول الميداني والتواصل المباشر والمستمر مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني، والتوعية والإرشاد، والمكافحة، ونقل الممارسات الفنية الزراعية السليمة، والبحوث التطبيقية لهم في سبيل زيادة الإنتاجية وتحسين دخولهم ورفع مستوى المعيشة.