أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية في جمعية منتجي الأرز ومحاصيل الحبوب للنيابة العامة، بعد أن كشفت لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام وتصرفات غير قانونية لرئيس مجلس الإدارة.

لا تهاون

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام لن يتم التساهل فيه، وأن اللجان الرقابية ستستمر في عملها لحماية مصالح المزارعين.

مخالفات بالملايين

وأوضح الوزير أن المخالفات تضمنت تجاوزات مالية تجاوزت 20 مليون جنيه خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تعاقد الجمعية مع شركة غير مرخصة لتوريد المبيدات الزراعية، ما أدى إلى حرمان المزارعين من الحصول عليها بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية تشمل إسقاط عضوية رئيس الجمعية ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في الإهدار.

قانون التعاونيات الجديد

وكشف علاء فاروق عن خطة لتصحيح أوضاع الجمعيات الزراعية من خلال قانون التعاونيات الجديد، وتوسيع فرق الرقابة، واعتماد منظومة رقمية لمراقبة الحيازات الزراعية والمحاصيل عبر الأقمار الصناعية والطائرات الدرون، لضمان السيطرة على تسريب الأسمدة والمبيدات.

وشدد على ضرورة التزام الجمعيات بالأسعار المعلنة، وناشد المزارعين بعدم ترك بطاقات الحيازة الخاصة بهم في الجمعيات، لضمان حصولهم على كامل المقررات السمادية.