أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس الالتزام بدعم المشروعات الرامية لتعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الحضرية الشاملة.

وقالت الوزيرة، في تصريحات اليوم الخميس، على هامش فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، إن الدولة حريصة على تعزيز الشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي والأمم المتحدة؛ من أجل تضافر الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي وتقديم مفهوم جديد للتنمية يتماشى مع متطلبات العصر، من خلال توفير التمويل اللازم للتوسع في إنشاء المجتمعات الحضرية والخضراء.

وأبرزت 'المشاط' أن المدن تعد مناطق جاذبة للسكان، مما قد يؤدي إلى الضغط على الموارد والطاقة والمياه، ومن هنا تتجلى أهمية الدور الذي تلعبه الحكومات من خلال العمل على إنشاء مشروعات تتميز بالاستدامة، والتأهيل في المدن بما لا يخل بالالتزامات المناخية والبيئية.

ولفتت إلى أن مصر ستعرض مطالبها الخاصة بالتمويل خلال أعمال 'مؤتمر التمويل من أجل التنمية'، الذي سيعقد خلال شهر يونيو من العام المقبل في إسبانيا.

ونوهت بأن العمل على فكرة تمويل المشروعات الحضرية هو أمر مهم جدًا، لذلك فإن الدولة تعمل مع الشركاء في البنك الدولي في هذا الشأن، من أجل الاستمرار في إنشاء المدن الجديدة الحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط إلى ضرورة توفير مصادر للتمويل للعمل على إنشاء مجتمعات حضرية، لافتة إلى أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية الأممية.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لاستضافة مدينة القاهرة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، لتكون مصر هي الدولة الإفريقية الأولى التي تستضيف هذا المحفل الدولي المهم بعد نحو 20 عامًا، وبمشاركة قياسية تتخطي الـ37 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم.