توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.

وتظهر توقعات صندوق النقد التي جاءت ضمن أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن المؤسسة الدولية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري والمقبل بمقدار 0.5%، و1.0% على الترتيب مقارنة بالتقرير الصادر في أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر حكومية لـ'الرئيس نيوز'، إن التراجع في توقعات النمو يأتي في ضوء المشاورات التي تمت مع صندوق النقد الدولي الفترة الماضية للتوسع في الإنفاق الاجتماعي، مما دفع نحو خفض توقعات النمو لحماية الشرائح المجتمعية الأقل دخلا من خلال دعم الإنفاق الاجتماعي.

وأضافت المصادر، أن الحكومة تلقت توجيها من الرئيس للعمل على توجيه دعم للمواطنين بتأجيل بعض الالتزامات لتوجيه الإنفاق لبرامج اجتماعية وسط ارتفاع معدل التضخم.

وأعلنت الحكومة العمل على إطلاق حزمة اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان للموظفين والمعاشات.

وتابعت المصادر أن التوقعات تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي مع عودة الحركة في قناة السويس والتي خسر الاقتصاد المصري نحو 7 مليار دولار.