أعلنت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم، إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم التطبيب والعلاج عن بُعد، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، لوضع إطار تشريعي واضح يحكم تقديم الخدمات الطبية عبر الوسائط الإلكترونية.

وأكدت جيهان شاهين أن مشروع القانون يأتي استجابة للحاجة الملحّة إلى تنظيم هذا النمط من الخدمات الطبية، بعد التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية للاستشارات والعلاج، مشددة على أن غياب الضوابط القانونية يفتح الباب أمام ممارسات غير مرخصة قد تضر بصحة المواطنين.

وأوضحت أن التطبيب عن بُعد بات أحد المسارات الرئيسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، حيث يسهم في تحقيق العدالة في إتاحة الخدمة الطبية، وتقليل الفجوة بين المحافظات في مستوى الوصول إلى الأطباء المتخصصين.

ويتضمن مشروع القانون وضع اشتراطات واضحة لترخيص الأطباء والمنصات الرقمية، وتنظيم آليات تقديم الخدمة الطبية إلكترونيًا، مع التأكيد على معايير الجودة وسلامة الإجراءات العلاجية عبر الإنترنت. كما ينص على حماية البيانات الصحية للمواطنين، وضمان سرية المعلومات المتداولة عبر الوسائط الرقمية، وفق ضوابط قانونية صارمة.

ويتطرق المشروع كذلك إلى تجريم أي ممارسة طبية إلكترونية دون ترخيص، وتشديد العقوبات على انتحال صفة الطبيب أو إساءة استخدام بيانات المرضى، بما يعزز الثقة في منظومة الرعاية الصحية الرقمية ويحمي المجتمع من المنصات غير الرسمية.

وأشارت جيهان شاهين إلى أنها تعتزم عقد لقاءات تشاورية خلال الأيام المقبلة مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات المعنية، بهدف صياغة مشروع القانون في صورته النهائية بأعلى درجات الدقة، وبما يتماشى مع التجارب الدولية الناجحة في مجال الصحة الرقمية.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن التشريع المرتقب يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة صحية رقمية آمنة ومنضبطة، تعكس حرص البرلمان على مواكبة التطور التكنولوجي، وضمان حماية حقوق المرضى في آن واحد.