أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، دراسة معمّقة حول إمكانية تركيز نظام نموذجي للطّاقة الشّمسية الكهروضوئية العائمة على مياه سدّ سيدي البراق، بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك في إطار استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز إنتاج الطّاقة وحماية الموارد المائية في تونس.

وتهدف الدّراسة إلى تقييم مدى ملاءمة تكنولوجيا الطّاقة الكهروضوئية العائمة للظّروف التّونسية، من خلال تحليل مختلف الجوانب التقنية والهيدروليكية والطاقة والبيئية والاقتصادية المرتبطة بهذا النظام.

وستولي الدّراسة أهمية خاصة إلى قياس تأثير الألواح الكهروضوئية العائمة على ظاهرة تبخّر المياه، فضلا عن متابعة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه وتقييم تأثير المشروع المحتمل على جودتها.

وأكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بإطلاق الدراسة، أهمية هذه المبادرة بالنظر إلى ما يمكّن أن توفره تكنولوجيا الطاقة الشمسية العائمة من فوائد، لاسيما في مجال إنتاج الطاقة المتجدّدة وتثمين المنشآت المائية والمحافظة على الموارد المائية، وفق ما نشرته صفحة منظمة 'فاو' تونس، الاثنين المنقضي، على صفحتها على احدى شبكات التواصل الاجتماعي.

وتندرج هذه الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني 'تحديد التقنيات المبتكرة الملائمة لتحسينعرض المياه في تونس في سياق ندرة المياه (TECH-EAU)'، الذي تنفذه 'فاو'، بالتعاون مع مكتب التّخطيط والتوازنات المائية ومختلف المؤسسات والهياكل الوطنية الشريكة.

ويرمي المشروع إلى استكشاف وتقييم تقنيات مبتكرة من شأنها المساهمة في تحسين تعبئة الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها تونس نتيجة ندرة المياه والتغيرات المناخية.

وينتظر أن توفّر الدّراسة معطيات فنية وعلمية واقتصادية تساعد على تقييم إمكانية اعتماد الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على نطاق أوسع في تونس، باعتبارها حلا يجمع بين إنتاج الطاقة المتجددة والاستغلال الأمثل للمسطحات المائية والحد من فقدان المياه بفعل التبخر.

وتندرج هذه المقاربة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والطاقي في تونس ودعم الانتقال نحو حلول أكثر استدامة وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.