اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
دعا النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة بئر مشارقة والفحص، ناصر الشنوفي، خلال مداخلته بمجلس نواب الشعب في جلسة موجهة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى ضرورة مراجعة السياسة المعتمدة في التعامل مع مستغلي الأراضي الدولية بولاية زغوان، والتخفيف من الأعباء المالية المسلطة على الفلاحين، في ظل الصعوبات التي يشهدها القطاع الفلاحي نتيجة توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية.
وأكد الشنوفي أن ولاية زغوان تعد من الولايات ذات الطابع الفلاحي، وتضم مختلف أصناف المستغلين، من شركات الإحياء والمتعاقدين والفلاحين الشبان والمجموعات الفلاحية، مشيرا إلى أن الوضع المناخي الصعب انعكس بشكل مباشر على مردودية الأراضي والوضعين الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، خاصة بمعتمديتي الفحص وبئر مشارقة اللتين تعتمد أنشطتهما أساسا على الزراعات الكبرى وتربية الماشية والزياتين.
وانتقد النائب مضاعفة معلوم كراء الأراضي الدولية عند تجديد العقود، وفق المقرر الصادر سنة 2022، معتبرا أن الظرف الحالي يستوجب التخفيف من الأعباء ومرافقة الفلاحين بدل إثقال كاهلهم بمعاليم إضافية، داعيا إلى مراعاة التغيرات المناخية وتراجع الإنتاج عند ضبط المعاليم وشروط الاستغلال.
كما أثار وضعية المجموعات الفلاحية التي تسلمت الأراضي منذ سبعينات القرن الماضي، وخاصة ست مجموعات بمعتمدية الفحص تعتمد صيغة المشاركة، مشيرا إلى أن هذه المجموعات لم تنتفع، وفق تعبيره، بالتسهيلات الواردة بالفصل 58 من قانون السنة الماضية، فضلا عن الإشكاليات المرتبطة بتعدد الورثة، مطالبا بإعادة النظر في صيغة الكراء ومعلومه بما يضمن استمرارية نشاطها.
وفي سياق آخر، دعا الشنوفي إلى إحداث محكمة عقارية وفرع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بولاية زغوان، إلى جانب تفعيل أحكام الأمر الصادر سنة 2018 والمتعلق بتسوية وضعية البناءات والتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة، بالنظر إلى الإشكاليات العقارية التي تعرفها الجهة.
وفي ختام مداخلته، دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى مساندة مشروع تعتزم جمعية العون الكويتي، فرع تونس، إنجازه بمنطقة سمنجة، والمتمثل في إحداث مركب نموذجي ذي صبغة تنموية وإنسانية، مؤكدا أهمية دعم هذه المبادرة وتسهيل إنجازها.

























