4 مايو / خاص

كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب عن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – مكتب عدن، تفيد بإلغاء ترخيص الاتحاد العام لنقابات عدن وسحب صفته القانونية منذ عام 2021م، وذلك بالتزامن مع صدور مذكرة عن مكتب محافظ العاصمة عدن إلى نيابة الأموال العامة بشأن واقعة اقتحام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في مديرية المعلا.

وأوضح الاتحاد، في بلاغ صحفي موجّه إلى الهيئات الإعلامية والمحلية والدولية والرأي العام، أن التعميم الصادر عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، برقم (550/18) بتاريخ 18 أبريل 2021م، والموجّه إلى مديري المرافق والمؤسسات في العاصمة عدن، نص على إلغاء التصريح الممنوح للاتحاد العام لنقابات عدن، رقم (511) لسنة 2021م، استنادًا إلى قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م.

وبحسب نص الوثيقة، لا يحق لمرفت محمد علي سلام ممارسة أي عمل نقابي باسم الاتحاد، كما يشمل القرار، وفقًا للتعميم، الأعضاء المعنيين الوارد ذكرهم فيه.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التعميم يأتي في وقت صدرت فيه مذكرة عن مكتب محافظ العاصمة عدن إلى نيابة الأموال العامة، بتاريخ 21 أكتوبر 2026م، تتضمن توجيهات المحافظ بشأن واقعة اقتحام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في مديرية المعلا، بتاريخ 27 يوليو 2026م.

واعتبر الاتحاد أن التعامل مع كيان أُلغي ترخيصه، وفقًا للوثيقة التي أشار إليها، يثير تساؤلات بشأن الأساس القانوني للمذكرة الصادرة عن مكتب المحافظ، محذرًا من أن هذا التعارض قد يفتح المجال أمام نزاعات تتعلق بالممتلكات والتمثيل النقابي، ويخالف، بحسب البلاغ، أحكام قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م.

وطالب الاتحاد محافظ العاصمة عدن بسرعة تصحيح المذكرة الصادرة، وإعادة النظر في الإجراءات المتخذة بحق الممتلكات، استنادًا إلى الوثيقة الصادرة عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن.

كما دعا النيابة العامة إلى التدخل العاجل لوقف أي إجراءات لإخلاء الممتلكات أو تسليمها قد تستند إلى مذكرة تتعارض مع الوثيقة المشار إليها، حفاظًا على المال العام ومنعًا لنشوء نزاعات قانونية مستقبلية.

ودعا الاتحاد وسائل الإعلام والرأي العام إلى تسليط الضوء على ما وصفه بالتضارب الإداري، مطالبًا بالكشف عن الجهة التي زوّدت مكتب المحافظ بالمعلومات التي استندت إليها المذكرة، ومدى توافقها مع التعميم الصادر عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب أن احترام سيادة القانون يقتضي استناد القرارات الإدارية إلى وثائق رسمية سارية، وعدم اتخاذ إجراءات بناءً على معلومات تتعارض مع تعاميم الجهات المختصة.