في إطار توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في القدرات البشرية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والبنية التحتية المتخصصة، بحثت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومعهد بحوث الإلكترونيات سبل توسيع مجالات التعاون العلمي والتكنولوجي، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ودعم جهود توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

واستقبل الدكتور عبدالعزيز بلال، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، الدكتورة شيرين عبدالقادر، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور عصام منصور، مدير شركة فيمتو تريد، الشركة المُصنِّعة للغرفة النظيفة بالهيئة، لبحث فرص التكامل بين الإمكانات والخبرات والبنية التحتية البحثية المتخصصة لدى الجانبين.

وتناول اللقاء بحث تطوير نماذج أولية وتطبيقات بحثية وتكنولوجية مشتركة، والاستفادة من الغرفة النظيفة بالهيئة في الأنشطة البحثية والتدريبية والتكنولوجية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وإعداد برامج ومحتوى تدريبي مشترك، بما يدعم الانتقال بنتائج الأبحاث من مرحلة الدراسة إلى الاختبار والتطوير والتطبيق.

وأكد الدكتور عبدالعزيز بلال أهمية الانتقال بالتعاون بين المؤسسات البحثية من الأطر التقليدية إلى شراكات تنفيذية تقوم على التكامل في الإمكانات والخبرات والبنية التحتية المتخصصة، بما يعظم الاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية المتاحة، ويدعم تحويل المعرفة والأبحاث إلى تطبيقات عملية ومنتجات ذات قيمة مضافة.

وأشار إلى أن التعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومعهد بحوث الإلكترونيات يمثل نموذجًا للتكامل بين التخصصات العلمية والتكنولوجية، من خلال الجمع بين خبرات الهيئة في الاستشعار من البُعد وتطبيقات الفضاء، وخبرات المعهد في الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتنفيذ مشروعات تطبيقية وبرامج تدريبية متخصصة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر أهمية الشراكة بين معهد بحوث الإلكترونيات والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، مشيرة إلى أن التكامل بين الجانبين يمثل فرصة لتعزيز توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتسويق والاستثمار.

وأوضحت أن التعاون بين الجانبين أسهم في دعم عدد من المشروعات البحثية التطبيقية، وتطوير منتجات تقنية وتسجيل حقوق للملكية الفكرية، مؤكدة أن توظيف الإمكانات البحثية المتاحة لدى المؤسستين يمكن أن يدعم مشروعات أكثر تقدمًا في مجالات الإلكترونيات والاتصالات والأنظمة الذكية وتطبيقات الاستشعار من البُعد والفضاء، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية في التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على المنتجات والتقنيات المستوردة.

وشهد اللقاء مناقشات فنية موسعة حول الغرفة النظيفة بالهيئة، وإمكاناتها وتجهيزاتها ومتطلبات تشغيلها واستخدامها، وبحث سبل توظيفها في تنفيذ أنشطة بحثية وتدريبية مشتركة، بما يتيح للباحثين والمهندسين الاستفادة من بيئة عملية متخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

كما بحث الجانبان تطوير نماذج أولية «Prototypes» للمشروعات والأفكار البحثية، بما يدعم مراحل الاختبار والتطوير وصولًا إلى التطبيقات العملية، ويعزز فرص تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وحلول تكنولوجية قابلة للتطبيق والاستثمار.

وتناول الاجتماع كذلك إعداد برامج تدريبية مشتركة تجمع بين المحتوى العلمي والتطبيق العملي، بما يتيح للباحثين والمهندسين والمتدربين التعامل المباشر مع الأجهزة والتجهيزات والتكنولوجيات المتخصصة، مع بحث إمكانية تطوير هذه البرامج مستقبلًا لاستقبال متدربين من الدول العربية والإفريقية، بما يعزز دور المؤسسات البحثية المصرية في نقل المعرفة وبناء القدرات.

وضم وفد معهد بحوث الإلكترونيات الدكتور محمود محمد سالم، والدكتورة نهلة العزب عبداللطيف، والدكتورة إيمان محمد عبدالجواد، والدكتور أحمد السيد أبوالعز، والمهندسة نهلة سيد عبدالعظيم.

واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل الغرفة النظيفة بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اطّلع خلالها وفد معهد بحوث الإلكترونيات على التجهيزات والإمكانات الفنية المتاحة، وطبيعة الأنشطة التي يمكن تنفيذها داخل الغرفة، كما شهدت الجولة استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالتشغيل والاستخدام، ومناقشة فرص توظيفها في البرامج التدريبية والمشروعات البحثية والتكنولوجية المشتركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي نحو تعظيم الاستفادة من البنية التحتية البحثية المتخصصة، وتكامل الخبرات العلمية والهندسية، ودعم بناء قدرات وطنية قادرة على تطوير التكنولوجيا وتوطينها وتحويل المعرفة إلى تطبيقات ومنتجات تخدم احتياجات الدولة.