أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة اليوم كان يأتي في إطار متابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة وتسليم التعويضات إلى المستحقين من الأهالي.

وقال الحمصاني، خلال برنامج 'على مسؤوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'حصر التعويضات يتم بصورة موضوعية والتعويضات عادلة، ومن أول يوم أعلن رئيس الوزراء أن المواطنين لن يضاروا من الصفقة، وأنه سيتم صرف التعويضات العادلة'.

وأضاف: 'التعويضات تم احتسابها من قبل الجهات الحكومية المعنية وتم صرف الشيكات بعد الحصر والتدقيق من قبل الجهات المعنية وتم حصر المنازل وقطع الأراضي، وتم الحصر الشامل وبناء على الحصر يتم عمل كشوفات للمستحقين وصرف التعويضات الخاصة بهم'.

وتابع: 'عمليات صرف التعويضات سوف تنتهي خلال أيام قليلة، بعد عملية التقييم يتم إحالة الكشوفات إلى الجهات المعنية بحيث يتم صرف الشيكات على الفور؛ وخلال الأيام المقبلة الأمور الإدارية سوف يتم الانتهاء منها'.

وعن اجتماع المجموعة الاقتصادية قال الحمصاني: 'الاجتماع كان الثاني للمجموعة الاقتصادية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، الاجتماع جاء في إطار متابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة وعلى رأسها ما عرضه وزير الاستثمار بشأن مستهدفات عملية الاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة'.

وأوضح: 'الحكومة في إطار متابعة برنامجها وما تم النص عليه من جذب الاستثمارات الخارجية، كان هناك عرض اليوم بشأن مستهدفات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وكيفية دعم القطاع الخاص'.

وذكر: 'العرض تناول عدد من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي في مصر ومنها أن يتم ميكنة مختلف إجراءات الاستثمار وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة وتطوير السياسة الضريبية وهو ما يأتي ارتباطًا بالسياسات التي تقوم بها وزارة المالية لسياسة ضريبية جديدة'.

واختتم: 'من ضمن ما تم مناقشته من إجراءات هو تحقيق طفرة في الصادرات المصرية والعمل على أن يركز الاستثمار المباشر على قطاع الصناعة بصورة أساسية للعمل على دعم الاقتصاد وتحقيق طفرة'.