حاول عميد كلية العلوم كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، طمأنة طلبة الأسدس السادس، بشأن الامتحانات المرتقبة يومي 21 و22 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن سادت حالة من القلق وسط الطلبة بسبب الغموض الذي يلف مصير امتحان مادة المسطرة الجنائية التي يدرسها الأستاذ المعتقل أحمد قليش.

وتفاعل عميد الكلية المذكورة محمد بوعزيز، مع تساؤلات الطلبة من خلال تعليق على منشور في موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، حيث أكد أن طلبة الإجازة لن يكونوا ضحية للوضع الحالي، مشيرا إلى أن الامتحانات ستجرى في ظروف عادية، وأن من وصفهم بأساتذة شرفاء سيشرفون على وضع الامتحانات وتصحيحها، وكذا تقييم مشاريع نهاية الدراسة.

وقال بوعزيز في تعليقه: 'طلبة الأستاذ المعتقل بسلك الإجازة لن يكونوا ضحية، وامتحاناتهم ستجرى في ظروف عادية جدا. هناك أساتذة شرفاء سيقومون بما يلزم بخصوص وضع الامتحان وتصحيحه، وكذا مشاريع نهاية الدراسة. سيتم تعويض أستاذهم في التخصص. لا داعي للقلق بهذا الشأن.'

ويأتي هذا التوضيح في وقت عبر فيه عدد من طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص عن قلقهم إزاء مصير مادة المسطرة الجنائية، التي كان يشرف على تدريسها الأستاذ أحمد قليش، المعتقل على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بـ'قضية الماستر مقابل المال'.

وفي تصريحات متفرقة لجريدة 'العمق'، سبق وأن عدد من عبر عدد من طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص، عن قلقهم العميق إزاء المصير المجهول الذي يلف امتحان مادة المسطرة الجنائية، وذلك بعد اعتقال الأستاذ “قليش” الذي يدرسها، وسط غياب أي توضيحات رسمية من إدارة الكلية بشأن الامتحان المرتقب.

وقال الطالب عبد الرحيم، وهو أحد طلبة الأستاذ المعتقل: “نحن على بعد أيام قليلة من اجتياز الامتحانات، التي ستنطلق ابتداء من 21 من الشهر الجاري، ومادة المسطرة الجنائية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنا، خاصة أنها مادة معمقة ومليئة بالتفاصيل الدقيقة، غير أنه وإلى حدود الساعة، لم نتلق أي توضيح من الإدارة، وهو ما يثير لدينا الكثير من القلق والتخبط”.

من جهتها، عبرت الطالبة ياسمين عن التخوف ذاته، مضيفة: “الوضع الحالي يخلق جوا من الغموض بيننا كطلبة، ولذا يجب على الإدارة أن تخرج عن صمتها وتوضح الرؤية، وتقدم توجيهات بخصوص الامتحان المنتظر”.

وكان مصدر داخل الكلية المذكورة، رفض الكشف عن هويته، قد أوضح بدوره في حديثه مع جريدة “العمق المغربي”، أن مادة المسطرة الجنائية ليست مرتبطة فقط بالأستاذ “قليش”، بل يتم تدريسها من طرف مجموعة من الأساتذة، مما قد يقلل نوعا ما من التخوف العام لدى بعض الطلبة، لكن من الطبيعي أن تظل بعض التخوفات قائمة، خاصة لدى الطلبة الذين يدرسهم الأستاذ المعتقل.

ويذكر أن الأستاذ بكلية العلوم القانونية بأكادير، أحمد قليش، قد تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وتورط في هذه الشبكة، التي وصفت بـ”المافيا الأكاديمية”، عدد من المحامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجته المحامية.

وتعد هذه القضية من أبرز قضايا الفساد التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب، خصوصا بعد توالي الشكايات ضده منذ سنوات بتهم تتعلق بالتحرش والابتزاز واستغلال السلطة، والتي تم حفظها في ظروف غامضة قبل أن تنفجر القضية مجددا بعد سنوات من التحقيقات.