تواجه دولة المالديف تدهورًا في الأوضاع المالية مما يجعلها عُرضة للإفلاس خصوصًا بعد تراجع السندات الحكومية لمستويات قياسية إثر تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة للمرة الثانية منذ يونيو الماضي، وخفضت «فيتش» تصنيف جزر المالديف إلى CC، وسط تصاعد الضغوط على السيولة واقترابها من الإفلاس.

وانخفضت الاحتياطات الأجنبية في جزر المالديف بنحو النصف خلال عام لتبلغ 388 مليون دولار في يوليو وسط تزايد مخاوف المستثمرين من العجز المالي واحتياجات التمويل المستقبلية، في غضون ذلك أكدت وزارة المالية في المالديف، التزامها بتقليل المخاطر عبر تعزيز الانضباط المالي.

وأصبحت جزر المالديف، التي تحتل موقعًا استراتيجيا على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، مركزا للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين، وفق وكالة فرانس برس، وأبرمت حكومة مويزو اتفاقيات عدة مع بكين لتعزيز العلاقات الثنائية والعلاقات الاقتصادية، على حساب الهند التي تعتبر هذه الدولة الصغيرة جزءا من دائرة نفوذها، ووقعت المالديف اتفاق مساعدة عسكرية مع بكين في مارس يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، مع بدء انسحاب القوات الهندية من البلاد.

جدير بالذكر أن المالديف تقع في جنوب غرب الهند، وهي عبارة عن سلسلة من الجزر المرجانية التي يبلغ عددها ما يُقارب 1200 جزيرة جُمّعت في سلسلة مضاعفة من 26 جزيرة مرجانية، وتتميّز المالديف بكونها واحدة من أصغر الدول في آسيا، والمحيط الهادئ من حيث المساحة الجغرافية، وعدد السكان، إذ يتوزّع السكان على نحو 188 جزيرة، أو أكثر، ويقطن ما يُقارب ثلثهم في مدينة ماليه التي تُعدّ عاصمة جمهورية المالديف بالرّغم من صغر مساحتها التي لا تتجاوز 2كم2، وقد تمكّنت دولة المالديف من مواجهة العديد من التحديات، وذلك من خلال تقوية القطاع السياحيّ الذي ساهم بنموّ، وتطوّر اقتصادها بشكل كبير.