مباشر- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال توسيع العقوبات المفروضة على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران كجزء مما وصفته بيوم النصر الاقتصادي، لكنها لم تصل إلى حد فرض عقوبات فعلية جديدة في الوقت الحالي.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن تشن هجوماً اقتصادياً مكثفاً لقطع العلاقات المالية الإيرانية حول العالم.

وامتنع بيسنت عن تحديد الدول المستهدفة بالتحديد أو موعد سريان العقوبات المرتقبة، مشيراً إلى أن الإدارة تمنح مهلة لإعادة التوازن للأسواق، ورغم إعلان الخزانة عن عقوبات شملت 60 فرداً وكياناً وسفينة، إلا أن القائمة خلت من أي مؤسسات مالية صينية كبرى مشتبه في تسهيلها تجارة النفط الإيراني.

يأتي التريث الأمريكي في فرض عقوبات على البنوك الصينية في ظل الاستعدادات لعقد قمة بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ بواشنطن لاحقاً.

وتخشى الأوساط الاقتصادية أن يؤدي استهداف المؤسسات الصينية إلى تقويض التفاهمات القائمة بشأن الحفاظ على تدفق المعادن النادرة الصينية والحد من الرسوم الجمركية.

واستهدفت الإجراءات الفنية الأخيرة كيانات وشركات في الصين والإمارات وسنغافورة ومصفاة لزيت الطهي في فرنسا.

وأوضح وزير الخزانة أن الاستراتيجية تركز على خمسة القطاعات حيوية يدعم بها الاقتصاد الإيراني، تشمل الأصول الرقمية، والذهب، والتكنولوجيا، والطيران، والشحن.

تواصل واشنطن الضغط الحاد على قطاعات الطاقة والعملات المشفرة لمنع إيران من استخدام النظام المالي القائم على الدولار لتوليد الإيرادات، وتواجه السوق العالمية تحديات مستمرة جراء قيود الملاحة في مضيق هرمز، مما يُبقي أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.

توشك حرب ترامب مع إيران، التي رفعت أسعار الطاقة عالميًا، على إتمام ستة أشهر. ورغم انحسار حدة القتال، تعثرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولا تزال حركة شحن النفط والمواد الخام عبر مضيق هرمز مغلقة، مما يُبقي أسعار الطاقة مرتفعة.

ودافعت الإدارة الأمريكية عن الضغوط الاقتصادية المطبقة اعتبارها خياراً ضرورياً لردع البرامج العسكرية، مستندة إلى إدراج أكثر من 1000 شخص وسفينة وطائرة على قوائم العقوبات منذ العام الماضي.

وشدد بيسنت على ضرورة إغلاق الفروع الدولية لبنك ملي الإيراني في مختلف الدول وحظر تعاملاتها بشكل كامل.