تترقب الشريحة الأكبر من المواطنين في مصر إعلان وزارة البترول عن أسعار البنزين والسولار الجديدة خلال أيام شهر أكتوبر الجاري 2025 وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة الدولة الدورية لمراجعة أسعار الوقود بما يتناسب مع أسعار السوق العالمية وتكاليف الإنتاج والنقل، مع منح المواطنين وأصحاب وسائل النقل الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات الجديدة.

موعد إعلان الزيادة وتطبيقها

77.235.62.132

عادةً ما تعلن وزارة البترول مساء يوم الخميس عن أسعار البنزين والسولار الجديدة.

يتم تطبيق الأسعار رسميًا اعتبارًا من صباح يوم الجمعة.

اختيار يوم الخميس للإعلان ويوم الجمعة للتطبيق يأتي لاعتبارات عملية تخص عطلة الأسبوع، إذ تمنح المواطنين وقتًا لمراجعة احتياجاتهم من الوقود.

كما يوفر هذا التوقيت فرصة لأصحاب وسائل النقل والمركبات لتعديل الأسعار والخطط وفقًا للزيادة الجديدة.

تتوقع الوزارة الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوعين المقبلين كحد أقصى يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

أسباب اختيار يوم الخميس والإعلان قبل الجمعة

يوم الجمعة عطلة رسمية، ما يسهل على المواطنين ترتيب خططهم المالية قبل بداية الأسبوع.

يتيح الإعلان مساء الخميس للمحافظين وأصحاب النقل تحديد الأجرة الجديدة بشكل مناسب.

يساهم التوقيت في تنظيم حركة الوقود داخل محطات البنزين ومنافذ التوزيع المختلفة.

يساعد المواطن على شراء احتياجاته قبل تطبيق الزيادة، خاصة لأصحاب المركبات الكبيرة ووسائل النقل الجماعي.

يضمن هذا النظام استقرار السوق المحلي ويحد من أي اضطرابات محتملة عقب زيادة الأسعار.

تأثير الزيادة على المواطنين والسوق

من المتوقع أن تشهد أسعار الخدمات والنقل تعديلًا طفيفًا مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

يحرص المواطنون على متابعة أسعار الوقود باستمرار لتخطيط ميزانياتهم الشهرية.

توفر الدولة وقتًا كافيًا للتأقلم مع الأسعار الجديدة قبل تنفيذها رسميًا.

يلجأ البعض إلى تقليل الاستهلاك أو استخدام وسائل نقل بديلة لتخفيف أثر الزيادة.

تؤكد الوزارة أن هذه الزيادة دورية وتعتمد على معايير واضحة لضمان توازن السوق والحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي.

استعدادات الحكومة ومتابعة التنفيذ

تستعد الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة البترول لتطبيق منظومة محكمة تضمن سلاسة تنفيذ الأسعار الجديدة دون أي ارتباك في محطات الوقود، وتشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية فور الإعلان عنها، مع متابعة مستمرة من الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات، كما تعمل الدولة على الحد من الآثار الجانبية للزيادة عبر دعم وسائل النقل العامة وتشجيع المواطنين على التوجه إلى استخدام السيارات الاقتصادية أو الكهربائية مستقبلاً، في إطار خطة طويلة الأمد تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.