فرض قانون الموارد المائية والري، عقوبات مشددة على من يعرضون نهر النيل والمجاري المائية للتلوث ، وذلك في خطوة لتحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

ونصت المادة 85 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:

1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.

2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.

3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول.

و يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، حال مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة