تولي الحكومة اهتماما بالغا بتطوير المنشآت الصحية والمستشفيات؛ باعتبارها خط الدفاع الأول عن حياة المواطنين وجودة معيشتهم، في إطار رؤية الدولة المصرية التي تضع صحة الإنسان على رأس أولوياتها.

 فلم يقتصر هذا الاهتمام على التوسع الكمي في عدد المنشآت، بل امتد ليشمل تحديث البنية التحتية الطبية ورفع كفاءة الخدمات وتزويد المستشفيات بأحدث التجهيزات، بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية ويحقق أهداف التغطية الصحية الشاملة ويعكس قناعة راسخة بأن الاستثمار في الصحة هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن.

هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للمتابعة الطبية المنزلية مجانًا لأصحاب الأمراض المزمنةلأول مرة بمستشفى دراو المركزي بأسوان.. الرعاية الصحية: استحداث خدمة تثبيت الفقرات

وتشهد منظومة الصحة حاليًا تنفيذ نحو 348 مشروعا على مستوى الجمهورية، بتكلفة تقديرية تقارب الـ 113 مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنشآت الطبية القائمة، وإنشاء مستشفيات جديدة، ومشروعات إحلال وتجديد، إلى جانب تجهيز المنشآت بالمستلزمات الطبية وغير الطبية.

ومن بين هذه المشروعات، 20 مستشفى من المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها أوائل عام 2026 بتكلفة تقديرية 11.7 مليار جنيه، موزعة على 11 محافظة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2649 سريرًا، تشمل 1749 سرير إقامة داخلي و458 سرير رعاية مركزة و442 حضانة، إضافة إلى 542 ماكينة غسيل كلوي و95 غرفة عمليات.. وقد تم بالفعل الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتسليم الابتدائي والتشغيل لـ 11 مستشفى بطاقة إجمالية 1473 سريرًا، مع التشغيل الجزئي لـ 3 مستشفيات تشمل العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ.

كما تتضمن الخطة تنفيذ 55 مشروعا قوميّا من المقرر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاث سنوات، بتكلفة تقديرية 69.7 مليار جنيه في 24 محافظة، بطاقة 11506 أسر، تشمل 7724 سرير إقامة داخلي و2717 سرير رعاية مركزة و1065 حضانة، إلى جانب 1503 ماكينة غسيل كلوي و372 غرفة عمليات. 

ويبرز من بين هذه المشروعات مشروع المعامل المركزية بمدينة بدر، المقام على مساحة 8 أفدنة، بتكلفة 3.375 مليار جنيه، وبنسب تنفيذ بلغت 95% للمرحلة الأولى و30% للمرحلة الثانية، مع التخطيط لبدء التشغيل التجريبي بنهاية العام الحالي.

وفي إطار التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، يجري تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعين السخنة، على مساحة 230 فدانا، لتضم جميع التخصصات الطبية في مكان واحد، بطاقة 4200 سرير وتشمل 18 معهدا متخصصا ومبنى طوارئ مركزي ومعامل تخصصية ومجمع عيادات ومراكز للأبحاث والتدريب والمؤتمرات، ضمن مدينة خضراء تعتمد أحدث الأساليب التكنولوجية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية.

وفي سياق دعم الأمن الدوائي، يتم تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار رؤية مصر 2030، ويشمل إنشاء 6 مخازن استراتيجية موزعة على محافظات الجمهورية، منها مخزن مركزي بالعاصمة الجديدة ومخازن فرعية بالإسكندرية والمنصورة والمنيا وقنا والإسماعيلية (القناة وسيناء) على مساحة إجمالية 457 ألف متر مربع، منها 160 ألف متر مربع للمخزن الرئيسي وبتكلفة تقديرية للمرحلة الأولى 162.75 مليون دولار.

كما يجري تنفيذ مشروع مستشفى التأمين الصحي (العاصمة 2) بسعة 350 سريرا، بنسبة تنفيذ بلغت 57% وبتكلفة 2.175 مليار جنيه، ومن المقرر اكتماله مطلع عام 2026.

وخلال الفترة من عام 2014 وحتى يوليو 2025، نجحت الدولة في الانتهاء من 907 مشروعات صحية، بتكلفة إجمالية تقارب 109 مليارات جنيه في جميع المحافظات، شملت إنشاء وتطوير 180 مستشفى بتكلفة 31 مليار جنيه، و395 وحدة ومركز طب أسرة بتكلفة 8 مليارات جنيه، إلى جانب تطوير أقسام الطوارئ والعمليات، وسكن الأطباء، وأنظمة التكييف المركزي، وأعمال الحماية المدنية، وتجهيز المنشآت بأحدث المعدات.

وتوزعت هذه الإنجازات على مدار الأعوام، حيث شهد عام 2025 الانتهاء من 13 مشروعا صحيا جديدا، بينما شهد عام 2024 تنفيذ 51 مشروعًا في 19 محافظة. 

كما تم خلال عام 2023 الانتهاء من 57 مشروعا، وعام 2022 من 122 مشروعًا، وعام 2021 من 239 مشروعًا، وعام 2020 من 175 مشروعًا، إضافة إلى عشرات المشروعات خلال الأعوام من 2014 إلى 2019، شملت مستشفيات مركزية ونموذجية، ومراكز طب أسرة، وبنوك دم إقليمية، ومشروعات تطوير شامل.

وفي السياق ذاته، وضمن رؤية شاملة لبناء منظومة صحية مستدامة، تبنّت الحكومة حزمة من السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمؤشرات الصحية، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، إلى جانب توطين الصناعات الدوائية والغذائية، وترسيخ الدور الإقليمي والدولي لمصر في المجال الصحي.

شهد عام 2022 صدور قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، التابع لرئيس الجمهورية، ليقود تطوير التدريب الصحي التخصصي، ورفع المستوى العلمي والسريري للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية لما بعد التعليم الجامعي، بما يضمن توحيد المعايير وتحسين جودة الأداء الطبي.

كما أقر مجلس النواب التعديلات النهائية لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، متضمنا سنة تدريب إلزامية لخريجي كليات الصيدلة اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، وصدور قانون المسئولية الطبية مع تشكيل اللجان المختصة لإعداد لائحته التنفيذية، تحقيقًا للتوازن بين حقوق المرضى وحماية مقدمي الخدمة.

وعلى صعيد التخطيط، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023–2030، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2025، والاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2028، فضلًا عن إطلاق الخطة التنفيذية لاستراتيجية مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات في مايو 2023.

وعززت مصر حضورها الدولي من خلال إطلاق المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية (PHDC)، حيث عقدت نسخته الأولى عام 2023، والثانية في أكتوبر 2024، والثالثة في نوفمبر 2025، والتي شهدت افتتاح المنتدى الأول للسياحة الصحية، بالتوازي مع موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية.

وفي إطار دعم الكوادر الطبية، أقرت الدولة حزمة من المزايا المالية والمهنية لأعضاء المهن الطبية، كما تم الانتهاء من تسوية مديونيات شركة فاكسيرا بقيمة 650 مليون جنيه، والمؤسسة العلاجية بقيمة 4.5 مليون جنيه.

واستكمالا للمنظور المتكامل، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023–2030، والخطة التنفيذية لنظم الغذاء والتغذية 2025–2030، إلى جانب الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023–2027، وعقد أول ورشة وطنية تحت مظلة مبادرة «التقارب»، لتعزيز تكامل السياسات الصحية والغذائية والمناخية، في تأكيد واضح على رؤية مصر لصحة شاملة ومستدامة، يكون فيها الإنسان محور التنمية وغايتها.

وتؤكد هذه الأرقام والإنجازات المتتابعة أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة صحية حديثة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، وتقليص الفجوات الجغرافية في تقديم الخدمة، بما يعكس التزامًا حقيقيا بأن تكون الصحة حقا أصيلا لكل مواطن.