خسر الدولار الأمريكي نحو 82 قرشا أمام الجنيه المصري في 5 أسابيع، وذلك بدعم من العديد من الأنباء الإيجابية التي عززت من موقف العملة المصرية في سوق الصرف المحلية، أبرزها حصول مصر على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، فضلا عن تدفقات نقدية أجنبية كبيرة لشراء أذون الخزانة المصرية.

وقال خبراء اقتصاديون ـ لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن الدولار تراجع من 49.18 جنيه للشراء و 49.32 جنيه للبيع سجلها في الخامس من أغسطس الماضي إلى 48.36 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي، مشيدين بسياسة البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف ليخضع لقوى العرض والطلب دون تدخل.

وقال سمير رؤوف الخبير الإقتصادي، إنه رغم حالة الإرتباك التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والتوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة خلال الثلث الأخير من العام، إلا أن إدارة البنك المركزي المصري لسوق الصرف نجحت في جعل الجنيه المصري أكثر قوة.

وأوضح رؤوف، أن حصول مصر على تدفقات نقدية من الخارج سواء من الاتحاد الأوروبي أو من دول الخليج، في صورة استثمارات أو تمويلات لمشروعات، زادت من المعروض الدولاري في السوق المحلية، ما قاد البنوك خاصة البنك الأهلي وبنك مصر لاعلان تيسيرات كبيرة في الحصول على الدولار خاصة للمسافرين بالخارج، حيث رفع البنكان حد الحصول على العملة إلى ما يعادل 5 الآف دولار لأول مرة بالإضافة إلى حدود المعاملات في الخارج إلى 35 ألف دولار.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 17 أغسطس الماضي، قرارا بتجديد الثقة في حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لعام جديد تنتهي في 17 أغسطس من العام المقبل 2025.