علّق الناقد ستيوارت هيرتيج في صحيفة “الغارديان” على عرض القناة الرابعة لفيلم “غزة: أطباء/مسعفون تحت النار” بأنه فيلم مهم ويحتوي على كوابيس، لكن يجب على العالم أن يراه.

فالفيلم، الذي رفضت بي بي سي عرضه، يكشف عن استهداف واحتجاز وتعذيب الأطباء والمسعفين في غزة، ولن تتخلص من أهواله أبدًا. وقال إن أهم إخفاق ممكن لفيلم “غزة: أطباء تحت النار” هو أن ظروف عرضه تهدد بحجب محتواه.

وباختصار، كلّفت بي بي سي شركة “بيسمنت فيلمز” لإنتاج الفيلم، ثم أوقفت عرضه عندما أثار فيلم وثائقي آخر بعنوان “غزة: كيف تنجو من محور حرب” جدلًا واسعًا حول حيادها.

وأثار هذا التخلي ضجة داخل المؤسسة، وازدراء من وسائل الإعلام الأوسع، وشعورًا لا مفر منه بأن ما بدأ كعملٍ سينمائي حيوي قد تحول إلى استفتاء آخر على أجندة بي بي سي. والشكر موصول للقناة الرابعة التي تبنّته، وأصبح بفضلها متوفرًا ليراه العالم، ولم يكن أكثر وضوحًا أن هذا العمل يستحق المشاهدة.

يقدّم فيلم “أطباء تحت النيران” نفسه على أنه “تحقيق جنائي” في مزاعم استهداف جيش الدفاع الإسرائيلي المسعفين الفلسطينيين بشكل منهجي في جميع مستشفيات غزة، البالغ عددها 36 مستشفى. وتتبع الهجمات، وفقًا للأمم المتحدة، نمطًا محددًا. أولًا، يتعرض المستشفى للقصف، ثم يُحاصر. بعد ذلك، تداهمه الدبابات والجرافات ويُحتجز العاملون فيه. وبمجرد أن يصبح المستشفى غير صالح للاستخدام، تتحرك القوات وتكرر العملية.

وهي إستراتيجية صُممت لشل غزة، ولسنوات قادمة، كما يقول أحد المتحدثين. فعندما يُدمّر مبنى، يمكن بناء آخر مكانه. لكن المسعفين يحتاجون إلى سنوات من التدريب. وحرمان غزة من خبرتهم يعني حرمانها من فرص إعادة إعمارها. هذا على الرغم من أن القانون الدولي يحمي العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما يُكرر الفيلم أكثر من مرة.

وتكمن قوة فيلم “أطباء تحت النيران” في الطريقة البطيئة التي يختارها لطرح فكرته. لا يوجد تلاعب واضح، ولا شرير رئيسي. لكن ما يوجد، مع ذلك، هو سلسلة زمنية متواصلة من الأهوال. يظهر الفيلم أطباء يبذلون قصارى جهدهم في مستشفيات مكتظة بلا ماء أو كهرباء، يسارعون لعلاج جروح بدأت تتعفن. ويكشف الفيلم تعرضهم لما يبدو أنها هجمات مستهدفة واحتجازهم في مواقع سرية حيث سيتعرضون للتعذيب والاستجواب. كما يُظهر لقطات لاغتصاب جماعي من قبل الجنود، ويُظهر الفيلم أطفالًا، مصابين وموتى، بأعداد كبيرة.

ويقدّم الجزء الرئيسي من الفيلم قصص أطباء أفراد، حيث يظهر الدكتور خالد حمودة، وهو يناقش الهجوم المباشر على منزله الذي أودى بحياة 10 من أفراد عائلته، وضربة الطائرة بدون طيار التي أصابت بعد لحظات المنزل الذي هرب إليه الناجون. وبعد مقتل زوجته وابنته الصغيرة، لجأ إلى مستشفاه، الذي تعرض للقصف والمداهمة. تم اعتقاله مع 70 طبيبًا آخر وتعرضوا للضرب.

ثم هناك الدكتور عدنان البرش، الذي اعتُقل وجُرّد من ملابسه واستُجوب واختفى وعُذّب. وعلى عكس حمودة، لا نستمع إلى شهادته لأنه توفي في السجن. لكننا نسمع اتصالاته بعائلته قبل ذلك، داعيًا أطفاله إلى رعاية والدتهم. إن سماع قصصهم يُشعرنا باليأس المطلق.

وقد شهد هذا العام إنتاج العديد من الأفلام الوثائقية القوية عن الأراضي الفلسطينية، إما لتمهيد الطريق للصراع، أو – كما في حالة فيلم لويس ثيرو “المستوطنون” – محاولة فهم النفسية الكامنة وراء أولئك الذين يختارون تأجيجه.

لكن فيلم “أطباء تحت النيران” هو بلا شك الأكثر قسوة. فمناقشة ما حدث للأطباء المعتقلين، والذي أكده مبلغ إسرائيلي مجهول الهوية، تُشبه الكوابيس. هناك ضرب، وهناك تعذيب. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو وجود أوصاف لسوء المعاملة من قِبل الأطباء الإسرائيليين، الذين كانوا يجرون عمليات جراحية دون تخدير، ويصرخون على السجناء: “أنتم مجرمون، ويجب أن تموتوا”.

ويُعلق الكاتب أن بي بي سي رفضت عرض الفيلم خشية ألا تظهر بمظهر المتحيز. ومع ذلك، من الصعب التوفيق بين هذا الادعاء والفيلم الذي عُرض على القناة الرابعة. وقد طلب معدّو الفيلم تعليقات وتوضيحات من الجيش الإسرائيلي في كل منعطف.

وتُعرض أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 هنا بنفس الوضوح الذي تُعرض به لقطات الأطفال الفلسطينيين المصابين. ويدرك صانعو الفيلم أن أدنى علامة على التحيز ستُسقط الحجة.

وفي رسالة مفتوحة قبل عرض الفيلم، حذّرت لويزا كومبتون من أن فيلم “أطباء تحت النيران” سيؤدي إلى غضب الكثير من الناس، وعلى أي جانب كانوا. و”كانت محقة، فهذا نوع من البرامج التلفزيونية التي لن تُفارقك أبدًا، وسيؤدي إلى ردة فعل دولية، ولسبب وجيه جدًا. انسَ ما أوقفته بي بي سي. إنه هنا الآن، وبغضّ النظر عن كيفية حدوث ذلك، علينا ألا نتجاهله”.