صباح أمس، هاجمت إسرائيل مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة مرة أخرى. ستة أشخاص قتلوا بينهم الجراح د. رزق أبو شعيرة، وبضع مرضى في قسم الجراحة في المستشفى. وكان هدف الهجوم، حسب مصادر إسرائيلية، قائد لواء في حماس، الذي حل محل القائد السابق الذي قتل في هجوم إسرائيلي قبل نحو شهرين. وليس واضحاً إذا كان الهدف صحيحاً حتى كتابة هذه السطور.

أحكام القتال والقانون الإنساني واضحة جداً حول الحماية الخاصة للمستشفيات، وتتطلب شروطاً متشددة جداً لإزالة هذه الحماية. بعد أكثر من سنة من بدء وقف النار، وفي وضع وضعت فيه منظمة حماس سلاحها جانباً ولا تهاجم جنود الجيش الإسرائيلي ولا تشكل فيه المستشفيات تهديداً فورياً، ليس واضحاً على الإطلاق أي منفعة عسكرية تبرر ضرب مستشفى وقتل طواقم طبية ومرضى. بعد المستشفى، واصل الجيش الإسرائيلي الهجوم في القطاع وقتل أربعة أشخاص آخرين.

تنضم هذه الهجمات إلى نكبات إضافية وقعت على سكان غزة هذا الأسبوع. فأمطار نهاية الأسبوع الماضي أغرقت عشرات آلاف الخيام. ومرة أخرى لم يتمكن الأهالي من حماية أبنائهم في وجه البرد والمطر. حائط رملي انهار تحت العاصفة قتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال. المئات من حفر الامتصاص انجرفت وتحولت لتصبح تهديداً صحياً وبيئياً. هذه الكوارث لم تكن قوة عليا، كل الهيئات الإنسانية التي تعمل في القطاع حذرت على مدى أسابيع طويلة من الشتاء المقترب، ووجهت إخطارات بأن إسرائيل لا تسمح لها بترميم البنى التحتية للصرف الصحي وتحسين جاهزية مخيمات النازحين التي تؤوي مئات آلاف الأشخاص استعداداً لفصل لشتاء. “نحن نرى الآن آثار التأخيرات: حياة بشر ضاعت، وسكان بأكملهم يتعرضون مرة أخرى لخطر جسيم”، أفاد أمس نائب أمين عام الأمم المتحدة توم فليتشر.

لا مبرر أمنياً لهذه الوحشية تجاه سكان غزة، بل العكس؛ هذا التنكيل يضعف دولة إسرائيل بأنه يزيد العزلة العالمية ويقوي القوى التي تدعو إلى فرض مقاطعات وعقوبات عليها.

الحكومة المنصرفة، التي هي بلا شك الأكثر فشلاً من كل حكومات إسرائيل، تستخدم العنف والوحشية كي تطمس سلسلة إخفاقاتها في غزة، ولبنان، وإيران، وداخل إسرائيل. الحكومة الوافدة ملزمة بتوجيه نظرة مباشرة وشجاعة إلى الواقع في غزة وتغيره من الأساس وتوقف الهجمات التي لا داعي لها وتمس بالأبرياء، وعليها أن تسمح بإقامة حكومة بديلة لحماس وتتحدث عن أفق إعمار وإعادة بناء.

أسرة التحرير

هآرتس 13/11/2026