أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ثبات أسعار وأوزان الخبز الحر والخبز الفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026، مشيرًا إلى أن اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، شهد التأكيد على استمرار العمل بالأسعار المحددة.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن سعر رغيف الخبز الحر وزن 80 جرامًا يبلغ جنيهين، ووزن 60 جرامًا جنيهًا ونصف، ووزن 40 جرامًا جنيهًا، بينما يبلغ سعر رغيف الفينو وزن 50 جرامًا جنيهين، ووزن 40 جرامًا جنيهًا ونصف، ووزن 30 جرامًا جنيهًا واحدًا. وتؤكد وزارة التموين استمرار هذه الأسعار والأوزان وفق التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026.

وأضاف أن هناك التزامًا من جانب الشعبة العامة للمخابز وأصحاب المخابز الحرة بإعلان الأسعار والأوزان للمواطنين على واجهات المخابز، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر موقف الدقيق الحر والمعروض في الأسواق ومستويات الأسعار.

وأوضح كمال أن الاجتماع شهد الاتفاق على إتاحة كميات من القمح المتاح لدى وزارة التموين لصالح غرفة صناعة الحبوب، على أن يتم توفيرها للمطاحن المرخصة بالتنسيق مع الوزارة، بهدف زيادة المعروض من الدقيق الحر والمساهمة في استقرار أسعار الخبز.

وقال: «70% من تكلفة العيش الحر بتاعه على المدخل الأساسي وهو الدقيق»، مشيرًا إلى أن توفير كميات إضافية من القمح والدقيق يمثل تدخلًا مباشرًا لضبط أحد أهم عناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر.

وأشار إلى أن سعر طن الدقيق ارتفع من نحو 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 4 آلاف جنيه للطن، لافتًا كذلك إلى ارتفاع سعر القمح المستورد من نحو 270 دولارًا للطن إلى ما بين 310 و320 دولارًا.

وأكد أن الوزارة ستراجع الكميات التي تحتاجها المخابز بالتنسيق مع غرفة صناعة الحبوب، مع استمرار الرقابة على المطاحن للتأكد من استخدام الكميات التي تحصل عليها في الغرض المخصص لها.

وشدد كمال على أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على استقرار أسعار الخبز الحر، مع ضمان حصول أصحاب المخابز على هامش ربح مناسب يغطي تكاليف التشغيل والأجور ومستلزمات الإنتاج.