باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ المقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار المتداولة بالسوق، بما يمثل إخلالًا بقواعد المنافسة الحرة في إطار تشديد الرقابة على الأسواق.

وكشفت التحقيقات، استنادا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية والتكلفة الإنتاجية.

وأثبت التحليل الفني وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عنهم خلال فترات زمنية ممتدة، على نحو يعكس تنسيقًا سابقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون.

ودعمت أقوال الشهود، وما تضمنته الدراسة الاقتصادية، هذا الاستخلاص، بما يؤكد إخلال المتهمين بحرية المنافسة والتأثير في آليات العرض والطلب داخل السوق.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، إعمالًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وترسيخًا لمبدأ خضوع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون دون استثناء.

ينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على عقوبات مشددة ضد جرائم الاحتكار وحبس السلع الاستراتيجية.

ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن 'يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها'.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.