أصبحت 'وزارة الكفاءة الحكومية'، التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك 'مجرد هيكل فارغ'، ومن المنتظر أن تثير أزمة تشريعية، حيث لم يُعلن رسميا عن إنشائها ما يطرح جدلا حول إنهائها.

وكان من المفترض أن تخفض هذه الوزارة الإنفاق الحكومي بما يصل إلى تريليوني دولار، لكن بعد 10 أشهر من إعلانها باتت شيئا من الماضي.

وفي حين لم يُعلن رسميا عن الأمر أكد سكوت كوبور، مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين لـ'رويترز' أن وزارة الكفاءة الحكومية 'لم تعد كيانا مركزيا'.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إنشاء الوزارة بموجب أمر تنفيذي، وحدد موعدًا لإنهاء عملها في 4 يوليو 2026، وهو تاريخ احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

ومنذ أسابيع، دأب ترامب على استخدام صيغة الماضي في الإشارة إلى وزارة الكفاءة الحكومية، ومنذ استقالة ماسك في مايو الماضي لم يعد لها ظهور.

لكن المثير في الأمر أن الوزارة لم تكن موجودة فعليا ولم يُقرّ الكونغرس أي تشريع يُحدد دورها وميزانيتها. وسيكون الإعلان عن نهاية وجودها النظري قبل 8 أشهر من نهايتها المُقررة مسألةً حساسة، كما تقول صحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية. 

ويحيط كثير من الغموض بأداء هذه الهيئة، منذ إرسال ماسك البريد الإلكتروني الشهير في 28 يناير 2025، وعرض فيه على أكثر من مليوني موظف حكومي خيار التقاعد في نهاية سبتمبر، واشارت 'لوفيغارو' إلى أن هذا الإجراء لا يزال ساريا.