تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول خطة الحكومة للاستفادة من إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية الجديدة، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لإعداد فئة مؤهلة من الفنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل: الصناعة، الزراعة، الفندقة، تكنولوجيا الأعمال وغيرها من القطاعات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

وأكد ' زين الدين ' أن هذه المدارس تمثل نقلة نوعية في مجال التعليم الفني، إذ يتم القبول بها بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، لتزويد الطلاب بالمهارات الفنية والتقنية الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي متسائلاً : ما هي خطة الحكومة لزيادة أعداد المدارس التكنولوجية لتغطية مختلف المحافظات؟ وكيف ستتم عملية ربط مناهج هذه المدارس باحتياجات سوق العمل الفعلية؟ وما هي الجهود المبذولة لتوعية الأسر المصرية بأهمية التعليم التكنولوجي وجذب الطلاب إليه بدلاً من النظرة التقليدية للتعليم الفني؟ وهل هناك شراكات حقيقية مع القطاع الخاص والمستثمرين لتبني خريجي هذه المدارس ودمجهم في سوق العمل مباشرة؟

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بعدد من الاقتراحات للحكومة للعمل على تنفيذها فى مقدمتها التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة بكل محافظة لتغطية الاحتياجات المحلية لكل قطاع اقتصادي وربط مناهج المدارس التكنولوجية بالشركات والمصانع والفنادق لتطبيق نظام التعليم المزدوج (نظري + عملي) وتنظيم حملات توعية إعلامية للأسر لشرح أهمية هذا النوع من التعليم ومستقبله الواعد ومنح حوافز تشجيعية للطلاب المتميزين مثل فرص البعثات أو المنح الجامعية في مجالات التكنولوجيا اضافة إطلاق منصة رقمية وطنية للتعريف بالمدارس التكنولوجية والتقديم إليها إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية والعدالة في القبول.

وأكد أن التعليم التكنولوجي ليس مجرد مسار بديل، بل هو قوة دافعة للاقتصاد الوطني وقاطرة للتنمية المستدامة، وأن الاستثمار في إعداد الفنيين المتخصصين هو استثمار في مستقبل مصر الصناعي والاقتصادي.