أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة تدخلت على الفور حين رصدت شكاوي المواطنين بحدوث مضاعفات بعد تدخلات جراحية في قسم العيون بمستشفى 6 أكتوبر.

وقال عبد الغفار في مداخلة مع برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة': 'عندما رصدنا شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصابتهم بمضاعفات طبية بعد تدخلات جراحية في قسم جراحة العيون بمستشفى 6 أكتوبر، كان هناك توجيه مباشر من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للتحرك على ثلاثة محاور أساسية'.

وأضاف: 'المحور الأول كان الدعم الصحي للمتضررين من خلال توفير أقصى أنواع الرعاية الطبية لهم عن طريق وزارة الصحة والسكان، وقد تم ذلك بالفعل الإصابات التي رصدناها كانت عبارة عن التهاب بكتيري في العين، وقد أدت في بعض الحالات إلى الحاجة إلى تدخل جراحي عنيف للحفاظ على عدم انتشار الالتهاب إلى أماكن أخرى، ما نتج عنه فقدان البصر لدى حالتين فقط'.

وتابع: 'الإجراءات الجراحية التي تمت لم تكن عمليات زرع قرنية، بل كانت عمليات زرع عدسة، لكن تبين عدم اتباع معايير مكافحة العدوى بشكل كامل، علمًا بأن جراحات طب وجراحة العيون من الجراحات التي تحتاج إلى مستوى عالٍ من مكافحة العدوى'.

وأكمل: 'الوزير تعاطف بشكل كامل مع المرضى المتضررين، وتواصل معهم هاتفيًا، ووجّه بتوفير جميع أشكال الدعم لهم، ووعد بمتابعة حالاتهم حتى يتماثلوا إلى الشفاء ويحصلوا على الخدمة الطبية الكاملة'.

وأوضح: 'أما فيما يتعلق بالتعويضات، فالأمر مرتبط بحكم مدني ننتظر فيه تحقيقات وقرار النائب العام أما الشكاوى الأخرى، فلم يتم رصد أي شكاوى مرتبطة بتدخلات جراحية في تخصصات أخرى بالمستشفى، إذ اقتصرت المشكلة على التدخلات المرتبطة بعمليات زرع العدسات'.

وذكر: 'المحور الثاني الذي وجّه به الوزير كان مراجعة جميع الإجراءات سواء في هذه المستشفى أو في غيرها للتأكد من الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى والتعقيم، ليس فقط في أقسام الرمد ولكن بشكل عام في كل الأقسام، مع التركيز على أقسام طب وجراحة العيون بشكل خاص'.

واختتم: 'المحور الثالث كان المعاقبة الفورية للمقصرين، سواء كانت عقوبات إدارية – وهي ما تملكه الوزارة – أو عقوبات تصل إلى المستوى الجنائي والمدني، من خلال إحالة ملف الواقعة بالكامل إلى النائب العام'.