في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها مؤسسات الدولة، ومع بدء عملية الدمج بين جهازي الأمن السياسي والأمن القومي تحت مظلة جهاز أمن الدولة، بات من الضروري اختيار قيادات راسخة تمتلك الكفاءة والخبرة والنزاهة، وتستطيع إدارة هذا الجهاز السيادي بحكمة واقتدار.

ومن هنا، نتوجه إلى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وإلى صُنّاع القرار بطلب صريح وواضح يتمثل في تعيين اللواء علي أحمد المحوري مديراً لجهاز أمن الدولة، لما يمثله هذا الرجل من قيمة وطنية وأمنية عالية.

إن اللواء علي أحمد المحوري ليس مجرد ضابط يعمل في المؤسسة الأمنية، بل هو شخصية معروفة بثباتها، وحنكتها، ونزاهتها، وبقدرتها على إدارة الملفات الشائكة بحكمة واتزان.

فالرجل يمتلك تجربة أمنية واسعة اكتسبها خلال سنوات طويلة من العمل الميداني والإداري، ويمتلك شبكة علاقات اجتماعية راسخة جعلته محل احترام القبائل والقيادات، إضافة إلى حضوره السياسي الوازن الذي أهّله ليكون من أبرز الكفاءات التي يمكن الاعتماد عليها في مرحلة إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية.

إن تعيين اللواء المحوري سيعزز من نجاح عملية الدمج، ويضمن انتقالاً سلساً وفعّالاً لهذا الجهاز الحساس، لما عُرف عنه من قدرة على التنظيم والانضباط، وإدارة الأزمات، والالتزام بحماية الأمن الوطني بعيداً عن المحاصصة والمجاملات.

وعليه، نؤكد أن اختيار اللواء علي أحمد المحوري لهذا المنصب ليس مجرد مطالبة شخصية، بل هو مطلب وطني يهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة، وتمكين جهاز أمن الدولة من أداء دوره بمسؤولية واحتراف.

اللواء ركن دكتور

ناصر الفضلي