قال القاضي محمد سامي العواني، ممثل مجلس القضاء الأعلى، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، غير نمطي، وتوج حالة الحوار البناء الذي اتسع ليشمل كافة وجهات النظر.

وأضاف 'سامي'، أن مشروع القانون يحظى بأهمية لا مثيل لها من بين مشروعات القوانين الأخرى، مشيرًا إلى أنه سعيا من مجلس القضاء الأعلى لتحقيق حقوق وحريات الأفراد من جانب، وحماية حق الدولة، سعى لوضع تنظيم متكامل للحبس الاحتياطي والتعويض عنه، إضافى إلى استحداث نظام الإعلان والمحاكمة عن بعد وفقا للتقنيات الحديثة وتوفير حماية قاننية فعالة للشهود والمبلغين.

وأشار إلى توفير الحماية الإجرائية لحقوق المرأة والطفل والمساعدة اللازمة لذوي الهمم والمسنين.

وتابع: 'مجلس القضاء الأعلى يؤكد أن رجال السلطة القضائية بما يتمتعون به من استقلالية وضمير قضائي ناصع، يصرون على إرساء مبادئ الحق والعدل، مصداقًا لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.