تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفته بقرارات صادرة عن هيئة الدواء المصرية تخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتفرض أعباء مالية كبيرة على الصيادلة دون سند قانوني.

وأكدت النائبة في تصريحات خاصة أن القرارات الأخيرة تضمنت فرض مبالغ تصل إلى آلاف الجنيهات على الصيادلة، كشرط لممارسة أعمال تدخل في صميم تخصصهم، وهو ما اعتبرته انتهاك لحقوقهم المهنية التي كفلها القانون وتراخيص مزاولة المهنة.

وشددت إيرين سعيد على أن العمل الأساسي للصيدلي يتمثل في تركيب الدواء أو تجزئته، وهي صلاحيات أصيلة يقرها قانون مهنة الصيدلة.

وأشارت إلى أن اشتراط تصاريح إضافية لممارسة هذه الأعمال يمثل إجراء يحرم الصيدلي من دوره الحقيقي، ويحوله إلى مجرد بائع تجزئة.

وتساءلت النائبة عن المعايير التي استندت إليها هيئة الدواء في تحديد هذه الرسوم، مؤكدة ضرورة توضيح الأسس القانونية والمالية التي بني عليها القرار، ومراجعة الأثر المجتمعي والاقتصادي الذي سينعكس سلبا على الصيادلة.