أقر قانون الموارد المائية والري حظرًا صارمًا على جميع الأفراد والجهات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو شخصيات اعتبارية أو طبيعية، بشأن إقامة أي منشآت أو تنفيذ أعمال تهدف إلى حجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية، أو تحويل مسارها أو تصريفها خارج مجراها الطبيعي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة وفقًا لضوابط اللائحة التنفيذية.

ونص القانون على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

كما أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط المنظمة لاستخدام الموارد المائية والأملاك العامة المرتبطة بها، إلى جانب تحديد المستندات والإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بالأنشطة داخل نطاق هذه الأملاك، بما يضمن حماية الموارد المائية وتنظيم استغلالها بشكل آمن ومستدام.