تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن ما وصفه بمخالفة الحكومة للقواعد المعمول بها في تسعير أراضي تقنيين مساكن الفقراء.

وأوضح بكري أن القانون رقم 144 لسنة 2017 منح السلطة للمحافظين في التسعير والتثمين للأراضي من خلال لجان مختصة، كما أتاح القرار رقم 11 لسنة 2019 لرئيس الوزراء منح المحافظين صلاحية تخفيض مقدم التعاقد وزيادة فترة التقسيط بفائدة سنوية غير تراكمية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة في القرى والنجوع والكفور، للمساحات الصغيرة أقل من 200 متر، تيسيرًا على المواطنين في استكمال الإجراءات.

تحديد أسعار مغالى فيها

وأشار بكري إلى أن الحكومة تجاهلت هذه الضوابط في عدد من المحافظات، حيث تم تحديد أسعار مغالى فيها تتراوح بين 1500 و3000 جنيه للمتر، على أن تُدفع خلال خمسة عشر يومًا، وإلا سيتم هدم المساكن واسترداد الأراضي لصالح الدولة، مما أثار مخاوف من الإضرار بالمواطنين ذوي الدخل المحدود.

وأكد بكري أن البيان العاجل جاء لمطالبة الحكومة بالالتزام بالمعايير القانونية والاجتماعية في تسعير الأراضي، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير عادلة.