تبلغ نفقات ميزانية الدولة المقترحة لسنة 2027 نحو 68.895 مليار دينار، مقابل 63.575 مليار دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، بزيادة قدرها 5.320 مليارات دينار، أي بنسبة 8.4 بالمائة، وفق أحكام الميزانية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وتعكس هذه الأرقام الواردة في مسروع قانون المالية الذي تحصلت 'السروق اونلاين ' على نسخة منه ارتفاع حجم الاعتمادات المرصودة لنفقات الدولة، في وقت قدرت فيه الموارد المنتظرة بـ54.280 مليار دينار، ما يرفع الفارق بين الموارد والنفقات إلى 14.615 مليار دينار حيث يضع هذا الفارق مسألة تمويل الميزانية ضمن أبرز محاور الأحكام المالية للمشروع، خاصة في ظل حجم الاقتراض والالتزامات المتعلقة بتسديد أصل الدين.

موارد جبائية بـ49.6 مليارا

وتتوزع الموارد المنتظرة لميزانية سنة 2027 بين مداخيل جبائية بقيمة 49.600 مليار دينار، وموارد غير جبائية في حدود 4.330 مليارات دينار، إلى جانب هبات مقدرة بـ350 مليون دينار. وتمثل المداخيل الجبائية بذلك المصدر الرئيسي لموارد الميزانية. وبالمقارنة مع قانون المالية لسنة 2026، الذي ضبط المداخيل في حدود 52.560 مليار دينار، ترتفع الموارد المقدرة لسنة 2027 بنحو 1.720 مليار دينار.

وكانت الموارد الجبائية لسنة 2026 قد قدرت بـ47.773 مليار دينار، مقابل 4.437 مليارات دينار من الموارد غير الجبائية و350 مليون دينار من الهبات. ولا تغطي الموارد المنتظرة النفقات المبرمجة، إذ يبلغ الفارق بينهما 14.615 مليار دينار، وهو المبلغ المحدد لتمويل عجز الميزانية ضمن الأحكام المالية للمشروع.

وتضاف إلى هذا الاحتياج الالتزامات المرتبطة بتسديد أصل الدين الداخلي والخارجي، فضلا عن بقية تكاليف الخزينة. الاقتراض الداخلي في الصدارة كما تضبط أحكام المشروع موارد الخزينة في حدود 28.122 مليار دينار، تتوزع أساسا بين اقتراض داخلي بقيمة 19.845 مليار دينار واقتراض خارجي قدره 6.877 مليارات دينار، إلى جانب موارد أخرى للخزينة بقيمة 1.4 مليار دينار.

وفي جانب تسديد الديون، تضبط أقساط أصل الدين الداخلي في حدود 6.823 مليارات دينار، مقابل 6.484 مليارات دينار لأصل الدين الخارجي، فضلا عن صافي قروض وتسبيقات للخزينة بقيمة 200 مليون دينار.

تسهيلات من البنك المركزي

ومن بين الأحكام المالية البارزة، الترخيص للبنك المركزي التونسي للسنة الثالثة على التوالي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 9.8 مليارات دينار دون فائدة موظفة. وينص المشروع على تسديد هذه التسهيلات على امتداد 15 سنة، منها ثلاث سنوات إمهال، على أن تضبط اتفاقية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي طرق سحبها وتسديدها

. ويأتي هذا الإجراء ضمن الآليات التي يتضمنها المشروع لتغطية حاجيات الخزينة، إلى جانب الاقتراض الداخلي والخارجي. كما يحدد المشروع سقفا أقصى لقروض الخزينة لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية في حدود 250 مليون دينار، وسقفا لضمان الدولة للقروض أو إصدار الصكوك الإسلامية يصل إلى 9 مليارات دينار.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، تضبط مواردها ونفقاتها في حدود 1.692 مليار دينار، فيما يبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم 692702 عون.