صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي محوري في مجال البيانات والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن ما يتم حاليًا من توسعات في البنية التحتية الرقمية، وإنشاء مراكز بيانات عملاقة، ودعم تكنولوجيا الجيل الخامس، ليس فقط لخدمة الاتصالات، بل لخلق منظومة اقتصادية قائمة على المعرفة.

وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن التحول الرقمي بات أحد الأذرع الرئيسية لتطوير قطاع النقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أن خدمات الجيل الخامس (5G) تمثل نقلة نوعية في تحسين أداء سلاسل الإمداد، والتخزين، وإدارة الأساطيل الذكية، وتتوافق تمامًا مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد رقمي شامل.

وأضاف رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن الشراكات الدولية التي تعقدها الحكومة المصرية مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الاتصالات،  تؤكد جدية التوجه نحو توطين التكنولوجيا، واستغلال الموقع الجغرافي لمصر كنقطة ارتكاز بين الشرق والغرب لنقل البيانات.

وأشار الجمل إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية حقيقية، أبرزها مرور أكثر من 17 كابلًا بحريًا داخل أراضيها، مما ينقل حوالي 90% من بيانات الإنترنت بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى انضمامها لتحالفات دولية لإنشاء 5 كابلات جديدة، مما يعزز طموح الدولة في السيطرة على سوق نقل البيانات بالمنطقة.

ولفت إلى أن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومي العام الماضي، ومراكز البيانات التبادلية بالتعاون مع أكثر من 30 شركة عالمية، بجانب مركز كيميت للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة مليار دولار، يمثل تطورًا نوعيًا في خطة التحول الرقمي.

وأضاف أن إعلان شركة World Health Management الإسبانية عن إنشاء مركز بيانات للخدمات الطبية باستثمارات قدرها 1.8 مليار دولار يخدم الشرق الأوسط من داخل مصر، يعكس الثقة الدولية في المناخ الاستثماري المصري، وقدرته على احتضان الصناعات الرقمية عالية التقنية.

وأشار ميشيل الجمل إلى أنه من المهم جدًا النظر إلى مراكز البيانات ليس فقط كمبانٍ ضخمة، بل كبنية تحتية لتصدير الخدمات الرقمية، وكمحور رئيسي لدعم التجارة الإلكترونية، والتتبع اللحظي، والأنظمة الذكية في التخزين والنقل.

وأكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن معدل نمو مراكز البيانات في مصر هو الأعلى في إفريقيا، ومن المتوقع أن يتجاوز 12% سنويًا حتى عام 2025، مقارنة بـ 6.4% فقط عالميًا، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية لهذا القطاع ستتضاعف لتصل إلى 745.6 مليون دولار بحلول 2033 مقارنة بـ 297.8 مليون دولار في 2023، مما يعكس فرصًا ضخمة للنمو والاستثمار.

كما شدد ميشيل الجمل على أهمية استمرار دعم الحكومة لهذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بتقديم حوافز للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، مؤكدًا أن هذه الأدوات ستصبح القاعدة الأساسية لأي منظومة لوجستية ناجحة.

واختتم الجمل حديثه بأن الاقتصاد الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو العمود الفقري لمستقبل التجارة والنقل، ومراكز البيانات ليست فقط لحفظ المعلومات، بل هي محطات ضخمة لنقل وتوزيع القيمة الاقتصادية في العصر الجديد.