يستعد البرلمان الياباني للمصادقة على قانون جديد يدمج العملات المشفرة ضمن الإطار التنظيمي المطبق على الأسهم التقليدية. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تسهيل وزيادة إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية في البلاد عبر توفير غطاء قانوني موحد.

وصنّف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة مجلس النواب، الأصول المشفرة كأدوات مالية معتمدة. ويترتب على هذا التصنيف خفض القيمة الضريبية المفروضة عليها وتطبيق قواعد تداول أكثر صرامة، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإطلاق منتجات استثمارية جديدة كالصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). ومن المخطط بدء العمل بالقانون الجديد خلال العام المقبل فور نيل موافقة مجلس الشيوخ.

وتأتي هذه التحركات التشريعية استجابة للارتفاع الملحوظ في إقبال المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد داخل اليابان على العملات المشفرة. ويعود هذا الزخم الاستثماري بشكل بارز إلى السياسات الداعمة التي يتبناها رئيس أمريكا الحالي دونالد ترامب تجاه قطاع العملات الرقمية.

ويتطلع المسؤولون اليابانيون إلى أن يؤدي هذا الإطار القانوني الواضح إلى رفع تنافسية وجاذبية السوق المحلية. وفي هذا السياق، أكد ماساتو يوشيزاوا، ممثل مكتب السياسات والأسواق لدى وكالة الخدمات المالية اليابانية، السعي نحو دعم الابتكار من خلال تهيئة بيئة تداول سليمة وآمنة.