أعلنت لجنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن ميناء العين السخنة حققت إنجازا عالميا جديدا بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تسجيله أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان على مستوى العالم، وذلك وفقا لإعلان اللجنة اليوم، خلال تواجدها بميناء السخنة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد بميناء السخنة، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من قيادات وزارة النقل، حيث أوضحت لجنة الموسوعة أن العمق المسجل للحوض بلغ 19 مترا، ليكون بذلك الأعمق عالميا من بين الأحواض المنشأة على اليابسة.

وكان وزير النقل قد شهد بدء أعمال التشغيل التجريبي لمحطة حاويات “هاتشيسون”، التي تعد أولى محطات مشروع التطوير الشامل لميناء العين السخنة، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية والبنية الفوقية وفق أحدث المعايير العالمية.

وقال وزير النقل إن ميناء السخنة يمثل أحد أهم المشروعات الوطنية في قطاع الموانئ البحرية، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ذاكرا أن الميناء سجل رقما قياسيا عالميا بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تنفيذ أعمق حوض من صنع الإنسان على مستوى العالم، بعمق 19 مترا.

ووصف الوزير الميناء بأنه فريدا من نوعه لأنه تم إنشاؤه بالكامل على اليابسة، ويضم 23 كيلومترا من الأرصفة داخل اليابسة، ذاكرا أن الميناء شهد أعمال حفر ضخمة باستخدام المعدات الهندسية المتطورة وطرمبات شفط المياه.

وأوضح أن المشروع يتضمن رصف الطرق داخل الميناء بطول 17 كيلومترا، بالإضافة إلى شبكة سكك حديدية بطول 30 كيلومترا، مشددا على أن ميناء السخنة هو أول ميناء في مصر يربط بالقطار الكهربائي السريع والقطار الديزل، مما يعزز قدراته اللوجستية ويحقق التكامل بين النقل البحري والبري.

ويعد ميناء السخنة أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي “السخنة – الدخيلة”، والذي يأتي ضمن تنفيذ مشروع محور “السخنة – الإسكندرية” اللوجستي المتكامل للحاويات، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق الربط المباشر بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يعزز من دور مصر كمحور عالمي لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وتواصل وزارة النقل استكمال مشروع تطوير ميناء السخنة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير وتحديث جميع الموانئ المصرية، في إطار خطة الدولة الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز قدرتها على جذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية.