قيود التصدير تربك القطاع وتضع الثروة السمكية أمام اختبار جديد

قررت السلطات الأوروبية تعليق استيراد 'الجمبري الأحمر' التونسي حتى نهاية عام 2026. وجاء هذا الإجراء الحمائي الأوروبي بعدما كشفت تقارير المفوضية الأوروبية عن تجاوز تونس حصتها السنوية المسموح بها من قِبل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (CGPM) بنسبة تفوق 41 في المئة.

حددت الهيئة حصة تونس السنوية بـ30 طناً فقط، استنفدت تونس هذه الكمية بالكامل منذ الـ15 من مايو (أيار) الماضي، واستمرت في التصدير، مما أدى إلى حظر دخول الشحنات الإضافية عبر الموانئ الإيطالية، التي تمثل البوابة الأساسية للمنتج التونسي نحو أوروبا.

وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة من قبل متخصصين في الشأن الفلاحي والبحري، كشفوا عن أبعاد تقنية وسياسية معقدة تسببت في هذا المأزق التجاري، وسط مخاوف على قطاع الأسماك الحيوي، الذي تبلغ عائدات صادراته البحرية نحو مليار دينار (333.3 مليون دولار)، ويمثل الجمبري الأحمر ركيزته الأساسية، بأسعار تصل إلى 50 يورو (56 دولاراً) للكيلوغرام في الأسواق الأوروبية الفاخرة.

في قراءته لخلفيات الأزمة قال العضو السابق بالمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (هيئة نقابية) أشرف الهمامي إن المفاوضات حول هذا الملف انطلقت منذ عام 2019، وأُقرت الحصة التونسية رسمياً عام 2022 من قبل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، التي تضم 8 أعضاء من دول الاتحاد الأوروبي.

وطرح الهمامي تساؤلاً جوهرياً حول التوقيت، قائلاً 'لماذا قبل الاتحاد الأوروبي الصادرات التونسية طوال الأعوام الأربعة الماضية من دون رفض، والآن فحسب يقرر إيقاف التوريد ومحاولة فرض غرامات مالية بأثر رجعي على الكميات المصدرة خارج الحصة منذ عام 2022؟ وهو ما رفضته تونس بشدة خلال المفاوضات'.

وأوضح الهمامي أن تونس تعد من أكبر المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي، بفضل الجودة الاستثنائية للجمبري الأحمر ومذاقه الفريد الذي ينافس المنتج الأوروبي.

وعلى رغم أن تونس طالبت بحصة تبلغ 350 طناً، فإنها لم تظهر 'الشراسة الدبلوماسية' الكافية للدفاع عن ملفها، مما أدى إلى حصر حصتها الإجمالية في 150 طناً فقط منذ عام 2022، في حين منحت إسبانيا 900 طن وإيطاليا 900 طن، بعدما دافع البلدان بقوة عن حصتيهما وحصلا عليهما.

اصطدمت تونس بتصويت دول إقليمية، مثل مصر والمغرب وليبيا والجزائر وتركيا، ضدها في بعض القرارات، على عكس ما حدث سابقاً في ملف 'التونة'، عندما تكتلت هذه الدول معاً ومنعت معاقبة تونس.

وفجّر الهمامي نقطة تقنية بالغة الأهمية تتعلق بـ'قلب المعادلات' في احتساب الحصص، إذ قسمت الهيئة الدولية الحصة التونسية (150 طناً) إلى 30 طناً فقط من الجمبري الأحمر و120 طناً من الجمبري البنفسجي (VIOLA)، وهو تقسيم يتعارض بصورة صارخة مع الواقع الميداني للإنتاج، فالصادرات التونسية الفعلية تتكون بنسبة 97 في المئة من الجمبري الأحمر، بينما لا تتجاوز نسبة الجمبري الأرجواني (Viola)  في الشباك التونسية ما بين 5 و10 في المئة، بوصفه صيداً مصاحباً وامتداداً طبيعياً.

ويشير ذلك، بحسب الهمامي، إلى أن الهيئة حددت الأصناف بناءً على رغبة في تحجيم الصادرات التونسية لحماية البحارة الأوروبيين، وخاصة الإيطاليين في مازارا ديل فالو، الذين يشتكون من المنافسة التونسية القوية. بينما تظل تونس مجبرة حالياً على الالتزام الموقت بالقرار، بعد تلقيها مراسلة رسمية بإيقاف التصدير، لكنها تحتاج إلى 'شراسة أكبر' في المفاوضات المتواصلة لانتزاع حصة عادلة.

من جانبه، حمّل المختص في الثروة الحيوانية كمال العدواني الجانب التونسي قسطاً كبيراً من المسؤولية الإدارية والاستشرافية، وأشار إلى أن الإدارة العامة للصيد البحري والبحث العلمي كانت حاضرة في المفاوضات منذ عام 2019، وكانت على علم تام بالحصص المقررة منذ عام 2022.

وتساءل 'بما أننا نعلم بحصتنا منذ أربعة أعوام كاملة، فما الإجراءات الاستباقية التي اتُّخذت لحماية البحارة والمؤسسات العاملة في القطاع؟ وهل استُغلت هذه الأعوام للدفاع عن مراجعة الحصص وفق المعطيات الحقيقية للإنتاج التونسي؟'.

وحذر العدواني من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الفورية للأزمة، إذ بات نحو 70 مركب صيد أعماق مهدداً بالبطالة أو العودة القسرية إلى المياه الساحلية بسبب نفاد الحصة، مما سيخلق ضغطاً بيئياً وبيولوجياً إضافياً خطيراً على المصائد الساحلية، التي يعاني فيها أسطول يضم 320 مركباً، منها 165 مركباً في خليج قابس بالجنوب التونسي، تخضع لفترات راحة بيولوجية. وتساءل العدواني عن دور الهياكل المهنية، قائلاً 'هل الهياكل المهنية غائبة أم مغيّبة؟ أم أن المصالح الذاتية وصراعات المناصب طغت عليها، ليكون البحار هو الضحية في النهاية؟'.

أشار إلى أن الثروة البحرية ملك لجميع التونسيين، وأن إدارتها لا تحتمل الارتجال، بل تحتاج إلى تقييم موضوعي لحماية مورد رزق آلاف العائلات التونسية.

على وقع هذه الأزمة، وتزامناً مع انعقاد الدورة الـ49 للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في روما، من الـ26 إلى الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تسعى تونس جاهدة إلى مراجعة طريقة احتساب الحصص واعتماد معطيات إحصائية محدثة. وتنتقد تونس السقف الحالي الذي يعتمد على بيانات تاريخية قديمة لا تعكس التطور الهيكلي لأسطولها، الذي يضم اليوم ما بين 70 و100 سفينة مجهزة ومحدّثة تعمل بكفاءة عالية، مع الالتزام التام بقوانين حماية الثروة السمكية في البحر المتوسط، مما يمنح بحّارتها حقاً تاريخياً واقتصادياً مشروعاً لا يمكن التفريط فيه.

وعلى رغم الضغوط التي يمارسها اللوبي الأوروبي وأصحاب السفن في جنوب أوروبا للتمسك بالأسقف الصارمة بذريعة حماية المخزون، صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس بأن المفاوضات الثنائية مستمرة ومكثفة لإيجاد حلول طويلة المدى تضمن حماية الثروة البحرية، مع مراعاة مصالح البحارة التونسيين.

وتواصل تونس مفاوضاتها، مجددة التزامها بالحوار مع الاتحاد الأوروبي والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، لحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها في المتوسط، بينما تتمسك بالدفاع عن مصالح بحّارتها وحقهم الكامل في حصص صيد عادلة، حمايةً لقطاع التصدير الحيوي.