أعلن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد 'بدوي'، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هذا المشروع يُعد من أبرز أدوات الحماية المجتمعية، ويعبّر عن مدى قرب الدولة من المواطن، وحرصها على دعم صموده في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأشار إلى أن مشروع قانون العلاوة الدورية لا يتعلق فقط بنسب حسابية أو مستحقات مالية، بل يمس حياة ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة، معتبرًا أنه تجسيد حقيقي لالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف: 'نعم، نحن نمر بمرحلة اقتصادية دقيقة، والتحديات متعددة، من ارتفاع أسعار وتضخم وضغوط معيشية، لكن العامل المصري يظل صامدًا ومخلصًا ومنتجًا، ويستحق أن تُقدِّر الدولة هذا العطاء'.

وشدد النائب على أن هذه العلاوة ليست مِنّة، بل استحقاق دستوري وإنساني، مشيدًا بتضمين المشروع نسبًا عادلة تراعي الظروف الاقتصادية للدولة من جهة، وقدرة المواطنين على الصمود من جهة أخرى.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب خالد بدوي دعمه الكامل لمشروع القانون، مع التأكيد على أهمية اقتران هذه العلاوات بسياسات إصلاح هيكلي شامل في منظومة الأجور، بما يضمن ربطها بالإنتاجية والعدالة الاجتماعية، ويحول دون استمرار حلقة 'علاوة ثم تضخم ثم تآكل'.