المنامة في 17 نوفمبر/ بنا / استقبلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة اليوم، الاثنين، بعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، برئاسة السيد جون بلودورن نائب رئيس الفرع الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتحليل والسياسات، وذلك في إطار الزيارة السنوية للبعثة إلى مملكة البحرين.

وقدّم السيد رضا عبدالله فرج لوفد البعثة عرضًا حول تكامل الجهود المبذولة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الهادفة إلى توفير منظومة تشريعية حديثة ومتجددة تحقق الاستدامة المالية والاقتصادية، بما يواكب المستجدات والمتغيرات العالمية. بالإضافة إلى الإسهامات التشريعية في دعم الرؤى والخطط الحكومية عبر إصدار تشريعات داعمة لسياسات التنويع الاقتصادي، وتحفيز بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الأداء المالي، بما يسهم في ترسيخ الاستدامة وتعزيز التنافسية.

وأكدت اللجنة أن لقاء أعضاء البعثة الاستشارية للمادة الرابعة لصندوق النقد الدولي يأتي في إطار الانفتاح الذي تتبناها مملكة البحرين في تعاملها مع المؤسسات الدولية، تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتحقيق التطوير الاقتصادي والمالي، وتكريس أهداف الاستدامة المالية، وتعزيز مكانة البحرين الاقتصادية عالميًا.

وأشارت اللجنة إلى أن اللقاء مثل فرصة مهمة لمناقشة المخاطر والتحديات الاقتصادية المحتملة، والتباحث بشأن السياسات المالية والاقتصادية الملائمة لمواجهتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي الوطني، ورفع تنافسية المملكة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرةً اللجنة إلى أهمية مواكبة التطور التشريعي الدولي في القطاع المالي والاقتصادي، وبناء علاقات مهنية قوية مع المؤسسات المالية العالمية بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأعربت اللجنة عن تطلعها لأن تسهم هذه اللقاءات في إثراء النقاش حول أفضل الممارسات الدولية، وتقديم التوصيات البنّاءة التي تدعم التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي والاستمرار في توفير الدعم للمواطنين المستحقين، مؤكدة حرصها على أن تكون التشريعات الاقتصادية والتجارية في البحرين أكثر مرونة وفعالية، بما يعزز موقع المملكة كمركز اقتصادي إقليمي متطور.

يذكر أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرًا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، وفي ختام المناقشات يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.

م.ص, خ.س, A.J