قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ التشريع الجديد يجب أن يجعل الدولة طرفًا في العقود العقارية لضمان التزام المطورين بمواعيد التسليم، مشيرًا إلى أن العديد من المشترين دفعوا الأقساط ولم يستلموا وحداتهم حتى الآن بسبب التأخير.

وأضاف 'أبو بكر'، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ التشريع المقترح يجب أن يفرض على المطورين وضع الأموال في حساب وسيط تشرف عليه الدولة لضمان عدم ضياع أموال المواطنين، مؤكدًا أن المشكلة الحالية تكمن في غياب الرقابة القانونية والشفافية، ما يعرقل حقوق المواطنين ويطيل إجراءات التعويض.

وأشار أبو بكر إلى ضرورة منع المطورين غير الملتزمين من الإعلان عن مشاريع جديدة قبل التزامهم بالمشاريع السابقة، موضحًا أن التشريع المنظم سيضمن أن يكون المواطن في مأمن وأن تحترم حقوقه المالية والقانونية في السوق العقارية.