شهدت العلاقات المصرية البريطانية تطورًا لافتًا، وجاء ملف القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على رأس أولويات المباحثات رفيعة المستوى بين القاهرة ولندن. 

ففي اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة المحورية في مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس تقاربًا في الرؤى تجاه أحد أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والمملكة المتحدة، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل نحو تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية، إضافة إلى دعم مشروعات الاستثمار المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جدد الرئيس السيسي ترحيب مصر بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشأن توجه المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين.

كما تم التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل دفعة إيجابية نحو استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتم التشديد على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة المستقلة تمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي استعرض خلال الاتصال رؤية مصر لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحًا سيادته الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن أهمية بدء عملية إعادة إعمار القطاع في أقرب وقت. كما أكد السيد الرئيس على موقف مصر الراسخ برفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

مواصلة العمل نحو تعزيز التعاون بين البلدين

دعم مشروعات الاستثمار المشترك

ترحيب مصر بتوجه المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين

استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

إقامة الدولة المستقلة لتحقيق السلام الدائم 

استعراض رؤية مصر لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب في غزة

تسريع إيصال المساعدات الإنسانية

ضمان إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين

بدء عملية إعادة إعمار القطاع في أقرب وقت