ترأس وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الاثنين اجتماعا مع القيادات التربوية لمناقشة حزمة من الإجراءات والتنظيمات الهادفة إلى تنظيم سير العمل خلال المرحلة المقبلة بما يواكب الظروف الراهنة ويدعم استقرار الميدان التربوي.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الوزير الطبطبائي أكد خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في العمل وفق وتيرة منتظمة تضمن استمرارية الأداء المؤسسي بكفاءة مع تكثيف أعمال المتابعة الدورية على مستوى القطاعات كافة بما يسهم في تعزيز الانضباط الإداري وتحقيق أعلى درجات الجاهزية التنظيمية خلال المرحلة الحالية.

وشدد الوزير الطبطبائي على ضرورة استثمار الفترة الراهنة بمراجعة وتطوير الأعمال الإدارية والتنظيمية داخل وزارة التربية بما يدعم تحديث آليات العمل ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية ويعزز مفاهيم الاستدامة المؤسسية على المدى البعيد بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

ووجه قطاع الشؤون التعليمية إلى الإسراع في حصر الشواغر الخاصة بالوظائف الإشرافية التعليمية في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية بما يضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تسهم في تحقيق التوازن الوظيفي داخل المدارس وتعزيز استقرار الهيئات التعليمية تمهيدا لتسكين هذه الشواغر من المتقدمين المجتازين للوظائف الإشرافية وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكد ضرورة إعداد خطة واضحة لدراسة طلبات نقل أعضاء الهيئة التعليمية والإشرافية المقدمة إلكترونيا خلال الفترة المحددة التي انتهت في 31 مارس الماضي على أن تتم معالجتها وفق الشواغر والاحتياجات الفعلية للمدارس تمهيدا لإتمام عمليات اصدار قرارات النقل بصورة منظمة ومتوازنة قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.

ووجه الوزير الطبطبائي بإعداد دراسة متكاملة لاحتياجات المدارس من أعضاء الهيئة التعليمية من معلمين ومعلمات في مختلف التخصصات والمواد الدراسية تمهيدا لاعتمادها ضمن الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي 2026-2027 بما يضمن سد الاحتياجات الفعلية وتعزيز استمرارية العملية التعليمية دون عوائق.

كما وجه قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية بتنفيذ مسح ميداني شامل لجميع المدارس يتضمن متابعة أعمال الصيانة الدورية وتوثيقها عبر منصة (بلغ) والعمل على معالجتها بشكل فوري مع الالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بنسبة الدوام التي لا تتجاوز 30 بالمئة إلى جانب التأكد من سلامة المرافق التعليمية وخلوها من أي آثار لشظايا قد تكون ناتجة عن العدوان الإيراني والتأكد من إغلاق أي مظاهر هدر للمياه أو الكهرباء خصوصا في ظل استمرار التعلم (عن بعد) وخلو المباني من شاغليها.

حضر الاجتماع كل من وكيل وزارة التربية بالتكليف محمد الخالدي والوكيل المساعد لقطاع الشؤون التعليمية حمد الحمد والمدير العام للشؤون التعليمية محمد الوزان والمدير العام للتوجيه والبحوث والمناهج محمد العتيبي والمديرة العامة للخدمات التعليمية المساندة مريم العنزي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي أروى العيار.