بدعوة من تحرك نفس ودفاعا عن المعتقلين، وعن ضحايا القمع والتنكيل، وعن الذين فقدوا حياتهم في السجون والمستشفيات، ودفاعا عن الحق في الماء والكهرباء والصحة والحرية والكرامة…، وقفة غضب ينفذها مساء اليوم السبت 5 سبتمبر امام الملعب الأولمبي بالمنزه. هذه الوقفة تزامنت مع الاحتفاظ فجر اليوم بالزميل الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة.

و في الفيديو المتشور، رحاب الحوات تلقي كلمة بعد ايقاف الزميل محمد يوسفي

'محمد مكانو الطبيعي امام المصدح وليس بالسجن'

فيديو مباشر متداول في انطلاق التحرك الاحتجاجي المواطني من‎ أمام الملعب الأولمبي بالمنزه ضد سلطة الانقلاب..

و كان تحرك نفس الجهة المنظمة للوقفة قد نشرت يوم أمس ما يلي تحت عنوان 'يزّي من الإيقافات… خنقتونا!'

مرة أخرى، تمتدّ يد السلطة إلى الصحفيين، وهذه المرّة بإيقاف الصحفي محمد اليوسفي، في حلقة جديدة من مسلسل التضييق على حرية الصحافة وترهيب الأصوات الناقدة وتحويل الكلمة إلى تهمة والرأي إلى جريمة.

إنّ إيقاف الصحفيين لن يحجب الحقيقة، والزجّ بأصحاب الرأي في السجون لن يصنع شرعية، وحكم البلاد بالخوف لن يخفي الفشل ولا الأزمات التي يعيشها التونسيون والتونسيات يوميًا.

يزّي من الإيقافات!

يزّي من المحاكمات!

يزّي من السجون!

خنقتونا!

لم تعد السجون تتّسع لمعارض جديد، ولا لصحفي آخر، ولا لصاحب رأي رفض الصمت. فكلّ صوت يُعتقل يفضح أكثر سلطةً لم يعد لديها من جواب عن النقد إلا الملاحقة، ومن حجة أمام الكلمة إلا السجن.

وعليه، نطالب بـ:

الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي محمد اليوسفي.

وقف جميع الملاحقات التي تستهدف السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والصحفيات بسبب آرائهم أو ممارستهم لعملهم المهني.

ضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة، كما يكفلها الدستور التونسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

وضع حدّ لاستعمال القضاء والقوانين الزجرية أداةً لتكميم الأفواه وتصفية الحساب مع الأصوات الناقدة.

إنّ الصحافة ليست جريمة، والنقد ليس مؤامرة، والاختلاف ليس تهمة. وحرية التعبير ليست منّة تمنحها السلطة متى شاءت وتسحبها متى شاءت، بل هي حقّ أساسي والتزام قانوني لا يجوز التنصّل منه.

أطلقوا سراح محمد اليوسفي.

أطلقوا سراح الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي.

تونس ليست سجنًا… والحرية لن تُعتقل.

تونس في 4 سبتمبر 2026″.

و بتاريخ 3 سبتمبر الجاري، قرأنا ما يلي في صفحة تحرك نفس:

إلى قضاة محكمة التعقيب: العدل أساس العمران

يقول عبد الرحمن ابن خلدون إنّ العدل أساس العمران. وفي الدولة المدنية لا يبقى العدل قيمة أخلاقية مجرّدة، بل يتجسّد في القانون والمؤسسات، ويظلّ القضاء المستقل والعادل حصن الحقوق والحريات والضامن الأخير للإنصاف.

وعشية نظر محكمة التعقيب في ما يُعرف بقضية «التآمر»، يتوجّه تحرّك نفس إلى قاضيات وقضاة المحكمة، لا للتدخل في أحكامهم أو التأثير في قراراتهم، وإنما للتذكير بجسامة المسؤولية التي يحملها القضاء حين تتعلق القضايا بحرية الأفراد وبحقوق سياسية ومدنية أساسية.

إنّ الحق في الحرية، وقرينة البراءة، والمحاكمة العادلة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في المعارضة والمشاركة السياسية، ليست امتيازات تمنحها السلطة، بل حقوق أساسية تقوم عليها دولة القانون. كما أن حماية الدولة وأمنها، على مشروعيتها، لا يمكن أن تكون مبررًا للتوسع في التجريم على حساب الحقوق والحريات.

وفي مثل هذه القضايا، تتأكد مسؤولية القضاء في التمييز، على أساس القانون والحجج والوقائع، بين الفعل المجرّم قانونًا وبين ممارسة الحق في الاختلاف والمعارضة والعمل السياسي السلمي.

إنّ المحكمة ليست معزولة عن المجتمع، وإن كان حكمها يجب أن يظل مستقلًا عن كل ضغط سياسي أو اجتماعي. فهي بأحكامها تنصف المظلوم، وتحمي المتهم من التعسف والإدانة المسبقة، وتعيد للمواطن ثقته في أن القانون فوق الجميع.

ومن هذا المنظور، يتطلع تحرّك نفس إلى قضاة محكمة التعقيب للاحتكام، في استقلال تام، إلى القانون والوقائع والحجج والضمير والوجدان القضائي، وجعل صوت العدالة أعلى من كل اعتبار آخر.

فهيبة القضاء لا تصنعها شدّة الأحكام، بل عدالتها واستقلالها وقوة تعليلها، ودولة القانون لا تُقاس فقط بقدرتها على المحاسبة، بل أيضًا بقدرتها على حماية الإنسان من الظلم والتعسف.

العدل أساس العمران، والحقوق والحريات أساس الدولة المدنية، والقضاء المستقل هو الضمانة التي تحميهما معًا.

تحرّك نفس

تونس في 3 سبتمبر 2026″.