أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بشركة يمن نت أقدمت على حظر تطبيقات عدد من البنوك التي قامت بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى الضغط على تلك البنوك للعودة إلى صنعاء.

وأثار هذا الإجراء موجة استياء واسعة في الأوساط المصرفية والتجارية، لما له من تأثير مباشر على أعمال المواطنين والمؤسسات، حيث أدى إلى تعطيل الخدمات المصرفية الإلكترونية وإرباك المعاملات اليومية.

وطالب متضررون مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي بالتدخل العاجل والعمل على نقل شركة يمن نت ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من صنعاء إلى عدن، لمنع ما وصفوه باستمرار تحكم جماعة الحوثي بقطاع الاتصالات، واستخدامه كورقة ضغط تؤثر على مصالح المواطنين والقطاع الخاص.

وأكد المحتجون أن استمرار إدارة الاتصالات من صنعاء يتيح مراقبة الاتصالات وإيقاف الخدمات متى ما شاءت الجهات المسيطرة، مشددين على أن نقل الوزارة إلى عدن بات مطلبًا وطنيًا ملحًا لضمان استقرار الخدمات وحماية الاقتصاد الوطني.